خاض المهندسون المغاربة، يوم أمس الثلاثاء 13 أبريل 2011، إضرابا وطنيا عن العمل مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط، دعا إليهما الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة للاحتجاج على تردي أوطاع المهندسين المادية والمعنوية. وتندرج هذه المحطة النضالية ضمن مسلسل الوقفات والاضرابات التي نفذها المهندسون خلال السنتين الأخيرتين، احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم العادلة والمشروعة حسب بيان للاتحاد.

وسبق أن أكد الاتحاد في بيان للجنته الإدارية بتاريخ 5 مارس 2011 على:

• التنديد برفض الحكومة الاستجابة الفورية لمطالب المهندسين المتضمنة في الملف المطلبي الذي قدمه الاتحاد للحكومة منذ أكثر من سنتين في الوقت الذي تتعامل بسخاء مع ملفات أخرى.

• التنديد باستمرار مفعول القرار الجائر المتمثل في إعفاء رئيس الإتحاد من مهامه الإدارية كمدير جهوي للمياه والغابات على إثرنجاح إضراب المهندسين يومي 23 و24 يونيو 2010 وعدم تسوية وضعيته، والمطالبة برد الاعتبار للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بالتراجع الفوري عن هدا القرار.

• الاستغراب من إقصاء الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الوقت الذي تمثل داخله هيآت أقل أهمية من الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة.

• التنديد بالسلوكات المستفزة اتجاه المهندسين المضربين من طرف بعض الإدارات.

كما أصدر الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بيانا يحي فيه انتفاضات الشعوب العربية ضد الاستبداد والطغيان والإذلال ويعبر عن مسانته لكل الأصوات ومكونات الشعب المغربي، ومن ظمنها حركة 20 فبرايرالمطالبة بالإصلاح والتغيير ومحربة الفساد والمفسدين.