بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، وقف مهنيو قطاع العدل يوم الثلاثاء 29 مارس 2011 على الساعة 10 صباحا احتجاجا على سوء التدبير الإداري الذي يعانيه القطاع على مستوى تدبير الموارد البشرية والذي يضرب في الصميم كل شعارات “العهد الجديد”، ففور علمها بشغور منصب رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل بالمدينة تضامنها المطلق مع رئيس كتابة الضبط والذي قضى أزيد من 30 سنة في خدمة العدالة، وقد رددوا شعارات تدين التخبط الذي يعانيه القطاع وأسلوب التعليمات والوشايات الكاذبة والكيدية الذي لا يزال يعانيه القطاع.

وقد سبق للمكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالخميسات أن اصدر بيانا حول النازلة هذا نصه، قال فيه “إن ملابسات هذه النازلة تعود بنا خطوات إلى الوراء: “زمن التعليمات والوشاية الكاذبة والكيدية” ضدا على كل شعارات العهد الجديد التي تروم التحديث والشفافية والموضوعية والمساواة والاستقلالية. فعن أي”إصلاح قضاء” يتحدثون…؟ وأين هي شعارات”العناية بالموارد البشرية وتكريم الطاقات والكفاءات” التي ترددها الوزارة…؟؟”.

وأعلن “تضامنه المطلق مع السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، الذي قضى أزيد من 30 سنة في خدمة العدالة، ولم تكلف الإدارة المركزية نفسها عناء مكاتبته أو استدعائه أو حتى إشعاره…”، وقرر “حمل الشارة الحمراء أيام الخميس والجمعة 24 و 25 مارس 2011”.