كما كان مقررا، فقد تم يوم الجمعة 18 مارس 2011 بمقر الحزب الاشتراكي الموحد، تنظيم الندوة الصحفية التي دعت إليها تنسيقية تطوان لدعم “حركة 20 فبراير”، والتي واكبتها بعض المنابر الإعلامية وممثلي الهيئات السياسية والحقوقية المحلية. وذلك:

1- لتسليط الضوء على:

– محاكمة معتقلي أحداث 20 فبراير بتطوان.

– المنع اللاقانوني للوقفة التضامنية مع الشعــب الليبي يوم الثلاثاء 15 -03-2011 مساء.

2- الاستعداد لتظاهرات 20 مارس التي دعت إليها حركة 20 فبراير.

في البداية تم توزيع الملف الصحفي للتنسيقية (انظر المرفقات) على الحاضرين والذي رصد كل محطات التنسيق منذ بدايته حيث اعتبرت الندوة إعلانا رسميا عن تأسيس هذه التنسيقية التي تضم من بين أهم أعضائها الحزب الاشتراكي الموحد، جماعة العدل والإحسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، النهج الديموقراطي بالإضافة إلى الحزب الاشتراكي.

بعد قراءة التصريح الصحفي، الذي شكل أرضية للنقاش، فتح المجال للصحافة وممثلي الهيئات لطرح الأسئلة وإلقاء المداخلات التي صبت في مجملها على تثمين العمل المشترك بين جميع الحساسيات رغم اختلافاتها الاديولوجية والسياسية والاصطفاف فقط على أساس “من ضد الإستبداد ومن مع الاستبداد”.

ممثلة حركة 20 فبراير في إحدى مداخلاتها \

كما أخذت “حركة 20 فبراير” في شخص إحدى المنتدبات من الحركة حظا وافرا من برنامج الندوة عبرت فيه عن ارتياحها لهذا الدعم وعرضت لتطورات هذه المبادرة الشبابية التي توجت في تطوان بتوحيد المجموعات المكونة لها.

كذلك اغتنمت ممثلة الحركة الفرصة للرد على بعض الجهات المسخرة للتشكيك في أهداف الحركة ومكوناتها، حيث أكدت على أن مكونات الحركة تتمتع بالوعي الكافي الذي يجعلها قادرة على الحفاظ على وحدتها، استقلاليتها وكذا استمرارها في الاحتجاج حتى يرفع الحجر على المغاربة بكل مستوياتهم الاجتماعية.

أعضاء تنسيقية تطوان لدعم حركة 20 فبراير يعدون لدعم وقفة 20 مارس بعد منع الوقفة التضامنية مع الشعب الليبي\

المحامون الشباب بدورهم أطلعوا المشاركين على تطورات محاكمات 20 فبراير ومستجداتها.

واختتمت الندوة على التأكيد من طرف أعضاء التنسيقية على الدعم المفتوح للحركة ودعوا ساكنة تطوان إلى التعبئة من أجل إنجاح احتجاجات 20 مارس.

السلطات المحلية تمنع كتابيا الوقفة التضامنية مع الشعب الليبي في خرق سافر لكل القوانين\