أدانت تسع منظمات حزبية ونقابية وحقوقية ما وصفته بـالهجوم القمعي الوحشي على المعتصمين أمام إدارة الفوسفاط بخريبكة وعلى المواطنين) الذي يفضح زيف الخطابات الرسمية حول احترام الحريات وتوسيعها، ودولة الحق والقانون، وغيرها من الشعارات الكاذبة). وطالبت هذه الأطراف الموقعة على البيان بمحاسبة كل المسؤولين عن أحداث خريبكة بما فيهم عامل المدينة.

وطالبت هذه المنظمات (النهج الديمقراطي، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الحزب الاشتراكي الموحد، المؤتمر الوطني الاتحادي، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المنظمة الديمقراطية للشغل، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية الشعلة للتربية والثقافة) بفتح تحقيق حول المسببات التي كانت وراء ما وقع من أحداث مروعة، وبمتابعة المسؤولين عن اندلاعها، محذرين من سعي السلطات إلى تبديد معالم جريمتها).

وكان الحدث الذي هز مدينة خريبكة، يوم الثلاثاء 15 مارس 2011، هو الهجوم الشرس الذي قادته القوات العمومية، بأجنحتها من قوات التدخل السريع وقوات المساعدة وبوليس سري وعلني، على المعتصمين أمام إدارة الفوسفاط بخريبكة، وبإشراف مباشر لعامل الإقليم وخلف عشرات الإصابات متفاوتة الخطورة بين المعتصمين.

وقد أضاف بيان المنظمات التسع أن ذروة التوتر تصاعدت بـضرب حصار خانق على المستشفى الإقليمي بخريبكة، ونقل جرحى إلى أماكن غير معروفة، وجلب المزيد من القوات لإرهاب المواطنين والاعتداء عليهم. مما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين القوات العمومية ومواطنين جلهم من سكان حي البيوت، أسفرت عن إصابة العشرات من المواطنين بجروح متفاوتة بعضها خطير، إضافة إلى عشرات الاعتقالات).

ودعا البيان إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين على إثر هذه الأحداث وبعدم تجاوز حق المواطنين في التظاهر السلمي.