أجلت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستنئاف بفاس، اليوم الأربعاء 16 مارس 2011، النظر في ملف طلبة فاس المتابعين على خلفية أحداث 20 فبراير، إلى 6 أبريل المقبل.

ويتابع 13 طالبا بمدينة فاس بكلكل من التهم، وهي: وضع متاريس في الطريق العمومية، والسرقة الموصوفة، وإهانة موظف أثناء القيام بعمله، وتعييب أشياء مملوكة للغير، والعصيان، والتجمهر، وحمل السلاح.

وقد شهدت أطوار المحاكمة تطويقا أمنيا شديدا امتد من الكليات إلى بناية محكمة الاستئناف، حيث عرفت الكليات مقاطعة للدراسة واحتجاجات واسعة، لكن التطويق الأمني منع الطلبة من الوصول إلى المحكمة لحضور جلسة متابعة زملائهم في الدراسة والنضال.

وتم تأجيل الملف بناء على ملتمس من النيابة العامة من أجل استدعاء أحد المصرحين لمحضر الضابطة القضائية يسمى “هشام الهرط”، رغم أنه كان حاضرا لجلسة الحكم الأولى. وتقدمت هيئة الدفاع، المشكلة من أكثر من 30 محاميا، بتقديم ملتمس متابعة الطلبة في حالة سراح نظرا لتوفر جميع ضمانات حضورهم للجلسات المقبلة، ولم يصدر، حتى حدود كتابة هذا الخبر (16:00)، قرار المحكمة الخاص بطلب السراح.