اعتقل الأستاذ محمد عبادي رفقة أربعة أعضاء من جماعة العدل والإحسان وذلك بعد استنفار أمني غير مسبوق شهده محيط منزل الأستاذ محمد عبادي المشمع، وتدخل عنيف في حق أعضاء جماعة العدل والإحسان وعموم المواطنين، الذين قدموا للتضامن مع الأستاذ عبادي الذي كان ينوي الاعتصام أمام بيته المشمع.

ففي صبيحة يوم الأربعاء 9 مارس 2011، وفي حدود الساعة العاشرة صباحا توجه، الأستاذ محمد عبادي للاعتصام أمام بيته المشمع منذ خمس سنوات دون أي سند قانوني، وقد رافق الأستاذ جموع غفيرة من أعضاء الجماعة والمتعاطفين معها وعموم المواطنين للتضامن معه في المطالبة بحقه المشروع، لكن قوات الأمن المخزنية كانت منذ الساعة الثامنة صباحا قد قامت بتطويق محيط المنزل بأعداد كبيرة من قوات التدخل السريع والقوات المساعدة وجيش من أعوان المخابرات مع حضور مكثف لأغلب المسؤولين الأمنيين بالمدينة.

وفور وصول الأستاذ عبادي بالقرب من منزله، قامت هذه القوات وبشكل هستيري بسد جميع المنافذ والطرق المؤدية للمنزل المشمع في محاولات لمنع المتضامنين مع الأستاذ عبادي من الوصول لمكان الاعتصام، حيث انتشرت هذه القوات في كل محيط المنزل وفي حالة استنفار قصوى وصلت إلى إعلان شبه حضر للتجول في منطقة تمتد من المحكمة الابتدائية شمالا والتي تبعد بحوالي 300 متر عن المنزل المشمع، وبملتقى الطرق الرئيسي المؤدي لحي الطوبة شرقا بحوالي 200 متر، وإلى حدود السجن المحلي جنوبا حوالي 350 متر، وغربا بالقرب من مقبرة النصارى حوالي 400 متر.

كل ذلك لم يثني الأستاذ محمد عبادي من مواصلة السير باتجاه منزله للاعتصام، لكن بمجرد وصوله إلى منزله المشمع عمد عدد من رجال المخابرات بمعية بعض مسؤولي الأمن بالمدينة إلى اعتقاله واقتياده إلى الدائرة الثالثة للشرطة القريبة من المنزل، مما أثار حالة من الاستياء والاستنكار الشديدة في صفوف عموم المتضامنين، وزاد من إصرارهم على الوصول إلى مكان الاعتصام وتزايد أعدادهم، اضطر معه المخزن إلى إطلاق سراح الأستاذ محمد عبادي، لكن كل ذلك لم يثني المتضامنين من مواصلة السير نحو مكان الاعتصام، وفي هذه الأثناء تحركت الآلة المخزنية القمعية وبشكل هستيري مستعملة جميع أساليب التعنيف ضد المتضامنين من ضرب بالهراوات ومطارادات في الشوارع والأزقة مما خلف عدة إصابات خطيرة، ربما كان هذا تطبيق لمذكرة وزير الداخلية الأخيرة حول التعامل مع الاحتجاجات السلمية، وقد تم على إثر هذا التدخل الوحشي نقل عضوين من جماعة العدل والإحسان إلى قسم المستعجلات لتلقي العلاجات.

كما قامت هذه القوات باعتقال أربعة أعضاء من الجماعة واقتيادهم إلى مقر ولاية الأمن حيث حررت لهم محاضر وتم استنطاقهم من طرف مختلف الأجهزة السرية والعلنية لمدة تزيد عن خمس ساعات حيث لم يتم إطلاق سراحهم إلا في حدود الساعة الرابعة بعد الزوال.

وجدير بالذكر أن حالة الاستنفار الأمني لهذه القوات كانت غير مسبوقة، وذلك نظرا لتزامن برنامج اعتصام الأستاذ محمد عبادي مع الزيارة التي يقوم بها السفير الأمريكي بالمغرب سامويل كابلان لمدينة وجدة، حيث كان مقررا أن يلقي محاضرة بأحد المراكز الثقافية القريبة من المنزل المشمع وكان موضوعها “المجتمع المدني في القرن 21″، مما جعل المسؤولين الأمنيين يخشون افتضاح أمرهم أمام أسيادهم الأمريكان.

كما أن حالة الحصار ومنع التجوال بالمنطقة المحيطة بالمنزل دامت إلى حدود الساعة السادسة مساء، بينما بقي عدد كبير من القوات مرابطة أمام بيت الأستاذ عبادي.

وبالمقابل أكد الأستاذ محمد عبادي على استمراره في خوض جميع الأشكال النضالية والاحتجاجات السلمية من أجل استرداد حقه وفتح بيته المشمع منذ 5 سنوات دون أي سند قانوني.