أجرى مستشارو محمد السادس ووجوه أخرى خلال الأسبوع الماضي، لقاءات مع أحزاب من الأغلبية الحكومية والمعارضة حول الوضع الراهن في البلاد، والمطالب السياسية والدستورية المطروحة.

وحسب مصدر حزبي فإنه جرى الاستماع إلى وجهات نظر هذه الأحزاب، التي أكدت مشروعية مطالب الشباب، ودعت الدولة المغربية إلى الاستجابة السريعة لمطالب التغيير الديمقراطي واتخاذ إجراءات عاجلة تتعلق بحماية حرية التعبير والتظاهر السلمي والكف عن عمليات قمع وترهيب الشباب، وأساليب البلطجة، والتشويه الإعلامي والافتراء، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وضمان شروط المحاكمة العادلة لكل المعتقلين عقب التظاهرات.

من جهة أخرى، طالبت منظمة العفو الدولية في بيان، أمس، السلطات المغربية باحترام حرية التجمع وأدانت استخدام قوات الأمن العنف في 21 و22 فبراير 2011 لتفريق محتجين سلميين في الرباط ودعت المنظمة السلطات المغربية إلى مباشرة التحقيق في الأحداث، التي اضطرت العديد من المحتجين إلى تلقي العلاج في المستشفى.