الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان

بيان

منعت السلطات المحلية المغربية كلا من الأستاذ محمد عبادي عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان بمدينة وجدة، والأستاذ حسن عطواني بمدينة بوعرفة من دخول بيتيهما اللذين شمعتهما السلطات منذ يومي 15 و13 يونيو 2006، بعد اقتحام عنيف وتخريب وسرقة الأمتعة الخاصة. فرغم صدور أحكام القضاء التي تعتبر الأختام التي وضعتها السلطات لتشميع عدد من بيوت أعضاء جماعة العدل والإحسان في نفس الفترة، وفي مناطق مختلفة من المغرب غير قانونية، فإن سلطات وجدة وبوعرفة، أقامت على البيتين المشمعين خارج القانون أصوارا من قواتها، في حركة استفزازية، ليس فقط للجماعة التي ينتسب إليها صاحبي البيتين المشمعين ظلما، ولكن لسكان المدينتين المتضامنين مع صاحبيهما.

وللتذكير فإن قرار المجلس الأعلى عدد 2165/5 المؤرخ في: 03/12/ 2008 ملف جنحي عدد 10801/6/5/2007، أكد في نازلة مماثلة بمدينة الناضور أن وضع الختم كان من جهة غير مخولة قانونا للقيام بهذا التدبير) وبدون صدور أي حكم قضائي يقضي بذلك. وقد جاء تشميع هذه البيوت في سياق حملة تعسفية شنها النظام المغربي على جماعة العدل والإحسان منذ 24 ماي 2006، لمنع الجماعة من حقها في التدين حتى في بيوتها بعد منعها من ذلك في المساجد، ضدا على التزامات المغرب أمام المنتظم الدولي في العهد الدولي الخاص بالحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.

إن الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان بهذه المناسبة تدعو السلطات المغربية إلى ما يلي:

ـ التعجيل بفك الحصار عن هذه البيوت، وإزالة الأختام غير القانونية التي وضعتها على أبوابها.

ـ رد الاعتبار لأصحابها وأزواجهم وأطفالهم، وتعويضهم عن الأضرار الناجمة عن هذه التعسفات الخارجة عن القانون.

ـ محاكمة الأجهزة والأشخاص المتورطين في هذه الانتهاكات.

كما تدعو الجمعيات الحقوقية وكل الفاعلين بالمغرب وخارجه إلى التنديد بهذه الانتهاكات الجائرة المخالفة لكل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

الرباط، في 21 فبراير 2011