بدأت نيابة الأموال العامة العليا في مصر أمس، فتح الملفات والبلاغات التي تلقتها عن ثروة الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته، والتي أكدت وسائل الإعلام الأجنبية أنها تتراوح بين 40 إلى 70 مليار دولار نقداً بالبنوك السويسرية والبريطانية والأمريكية، إضافة إلى ملكيتهم عقارات في لندن ونيويورك ولوس أنجلوس، ومنتجعات في شرم الشيخ والغردقة.

وكان عدد من رموز المعارضة ورجال القانون تقدموا ببلاغ إلى النائب العام أكدوا فيه أن هذه الثروات تم الاستيلاء عليها من عائلة مبارك نتيجة الاشتراك في صفقات استثمارية بحكم سلطاتهم وتحويلها إلى حساباتهم في بنوك أجنبية أو الاستثمار في أصول وفنادق خارج مصر.

وطلب المتقدمون بالبلاغ أن يصدر النائب العام قراره بالتحفظ على أموال عائلة مبارك في مصر ومطالبة وزارة الخارجية بمخاطبة حكومات الدول الأجنبية لمعرفة حجم ثرواتهم في بنوك هذه الدول، واتخاذ إجراءات منعهم من السفر واسترداد ما يثبت تهريبه من أموال .

وأكد مصدر قضائي أن الجزء الأكبر من ثروة عائلة مبارك في سويسرا، والجزء الثاني في بنوك بريطانيا، باعتبار أن سوزان وجمال مبارك يحملان الجنسية البريطانية.