اجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي “لبحث مسيرة الإصلاح الديمقراطي في البلاد”.

وكلف المجلس الحكومة الحالية التي يرأسها أحمد شفيق بالاستمرار في أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة وإجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية.

ويفترض أن يحظر المجلس العسكري الأعلى اجتماعات النقابات العمالية والمهنية مع تصاعد الحركة المطلبية في القطاعين العام والخاص وفي جهاز الأمن بعدما تظاهر آلاف من عناصر الأمن مطالبين بتحسين أوضاعهم وبمحاسبة القيادات الأمنية الفاسدة.

وقد رحبت قيادات الثورة الشعبية المصرية وقوى سياسية أخرى بما اعتبروها أولى خطوات المجلس العسكري الأعلى نحو الانتقال إلى الديمقراطية، ومنها حل مجلسي الشعب والشورى وتجميد الدستور. لكن تلك القيادات والقوى الأخرى تلح في المقابل على إلغاء الطوارئ وإطلاق المعتقلين بما يحقق كل المطالب الأساسية للثورة.

ويأتي هذا الاجتماع بعد يوم من إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قيامه بإدارة شؤون البلاد لمدة ستة أشهر أو لحين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إجراء تعديلات دستورية. كما أعلن حل مجلسي البرلمان (الشعب والشورى) وتعليق العمل بالدستور في حين تعكف لجنة على صياغة دستور معدل.