بعد عشرين يوما من الهدنة، نظمت مجموعات الأطر العليا المعطلة (تضم 12 مجموعة)، أمس الخميس وقفة احتجاجية أمام البرلمان للمطالبة بالتعجيل بتحقيق مطالبها بعد حوار مع ممثلي الوزارة الأولى ووزارة الداخلية ووزارة تحديث القطاعات العامة.

وكانت الوزارة الأولى قد التزمت بتخصيص 1880 منصبا من أجل إدماج مجموعات الأطر العليا المعطلة في الوظيفة العمومية، ولكنها لم تَفِ بهذا الالتزام، وطلبت مهلة 20 يوما أخرى إلى حدود فاتح مارس 2011 لتوظيف الكل، ولكن دون أن تقدم أي ضمانات مكتوبة على ذلك.

وقد خلف هذا التماطل ردود فعل قوية لأكثر من 2400 معطل، مما حدا بهم إلى المسير احتجاجا من أمام مقر البرلمان في اتجاه باب السفراء، رافعين شعارات اجتماعية ومطالبين بإسقاط الحكومة التي فشلت في ملف التشغيل.

وعرفت هذه الاحتجاجات توافد تعزيزات أمنية لمختلف الأجهزة الأمنية التي لم تستطع التدخل لتفريق المحتجين الذين استمروا في احتجاجهم إلى ما بعد منتصف الليل. احتجاجات رفعت سقف مطالبها إلى الدرجة التي جعلت الداخلية تطلب إلى المحتجين عدم تجاوز حدود مطالبها في التشغيل.

وتهدد مجموعات الأطر العليا المعطلة باتخاذ أشكال نضالية جديدة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة.