شارك المئات من المغاربة، أمس الاثنين 8 فبراير 2011، في الوقفة التضامنية مع القيادي في حزب العدالة والتنمية جامع المعتصم، والتي دعا إلى تنظيمها حزب العدالة والتنمية بسلا، وشارك عدد من أعضاء وقيادة جماعة العدل والإحسان في هذه الوقفة، بينهم الأساتذة: محمد حمداوي عضو مجلس الإرشاد، وأبو الشتاء مساعف وعبد الرحمن العطار وعبد الحميد قابوش من قيادات الجماعة.

وردد المحتجون شعارات مقتبسة من شعارات ثورتي تونس ومصر، ومنددة باعتقال المعتصم ومن معه خصوصا محمد عواد ورشيد العبدي، كما نددت الشعارات بإقحام القضاء في الحسابات السياسوية، وبتدخلات جهات نافذة في القضاء وتوجيهه.وقد شارك في الوقفة الاحتجاجية المذكورة قيادات العدالة والتنمية والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وبرلمانيي الحزب وأعضاء بجماعة العدل والإحسان وحزب الأمة والاستقلال والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي ومنظمة التجديد الطلابي وشبيبة العدالة والتنمية والهيئة الوطنية لحمالة المال العام وجمعيات المجتمع المدني والهيئة الوطنية لحماية المالي العام بالمغرب وأعضاء من هيئة الدفاع عن المعتصم منهم القيادي في الحزب مصطفى الرميد والمحامي خالد السفياني والمحامي عبد اللطيف أوعمو نقيب المحامين السابق ورئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس المستشارين وفعاليات أخرى.

وقال عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية على هامش الوقفة المذكورة أن احتجاجهم ليس من أجل المعتصم فقط بل من أجل محاربة الفساد ورموز الإفساد ومن أجل مواجهة بعض المتنفذين في هذا البلد الذين يريدون إرجاع المغرب إلى الوراء وإلى النموذجين التونسي والمصري. وأوضح بنكيران أن المعتصم يحاكم لأنه قال لـ”فؤاد عالي الهمة” لا، كما قال لا لعدد من النافذين ولأصحاب الشركات الكبرى الذين يدعون قربهم من الدوائر العليا.من جهته أكد محمد الحمداوي عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان أن المشاركة في الوقفة هي رسالة تضامن مع الإخوة في العدالة والتنمية ومع جامع المعتصم المعروف بنزاهته وغيرته على بلده، وطالب، في تصريح صحفي على هامش الوقفة، بالإفراج عن المعتصم، مبرزا أن محاربة الاستبداد والفساد باتت من الأولويات.

من جهته أكد حميد باكريم القيادي في حزب الأمة أن مشاركتهم في الوقفة التضامنية مع جامع المعتصم هي عن قناعة بنزاهة الرجل المعروف بنزاهته، وألح بدوره على ضرورة متابعة المفسدين الحقيقيين في هذا البلد.

ودعا البيان الختامي للوقفة إلى التضامن مع المعتقلين ظلما وإلى إطلاق سراحهم وتمكينهم من الضمانات التي يكفلها القانون مع توفير شروط المحاكمة العادلة الكفيلة بإظهار حقيقة هذه المتابعات وكشف خلفياتها، وجدد البيان التنديد بهذه المتابعات والاعتقالات التعسفية في حق مجموعة من الشرفاء بناء على شكاية كيدية دبها لوبي الفساد بالمدينة بتنسيق مع جهات نافذة مشبوهة.