قررت الحكومة الجزائرية منع مسيرة يعتزم معارضون لنظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تنظيمها السبت المقبل للمطالبة بالتغيير السياسي الواسع.

وأصدرت سلطات العاصمة أمس الاثنين بياناً رفضت فيه منح ترخيص للتنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية لتنظيم مسيرة في العاصمة واقترحت بدل ذلك تنظيم تجمع في إحدى “قاعات العاصمة بما فيها القاعة البيضاوية للمركب الرياضي محمد بوضياف التي تتسع لـ10000 شخص”.

وجدد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الخميس الماضي رفض الحكومة الترخيص للمسيرات في العاصمة بعد منعها عام 2001 عقب مسيرة قتل فيها صحفيان، وقال في اجتماع مجلس الوزراء “إنه باستثناء ولاية الجزائر (العاصمة) لا مانع من تنظيم المسيرات في جميع الولايات الأخرى”، وعزا استمرار هذا المنع إلى “النظام العام وليس أصلاً للجم حرية التعبير فيها”.

وتضم التنسيقية التي أكدت أنها ستستمر في تنظيم المسيرة رغم الحظر، حركة الإصلاح الوطني وحزب التجديد الجزائري والحركة من أجل الشباب والديمقراطية وحركة الانفتاح وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمات نقابية مستقلة، ورئيس الحكومة الجزائرية الأسبق أحمد بن بيتور.

ودعا الأمين العام لحركة الإصلاح جمال بن عبد السلام إلى عقد لقاء بين السلطة والمعارضة بهدف “إعادة تأسيس الدولة” في حين دعا رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مصطفى بوشاشي إلى “الانتهاء من ديمقراطية الواجهة والانتقال إلى ديمقراطية حقيقية”.