قررت الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الخميس 03 فبراير 2011، تأجيل الملف الجنائي الاستئنافي عدد 01/2011 المتعلق بمختطفي العدل والإحسان السبعة بفاس إلى جلسة 28 أبريل 2011.

وقرّرت هيئة الحكم التأجيل بناء على طلب ممثل النيابة العامة، وذلك بحجة منحه مهلة للرد على الطلبات الأولية والدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع معتقلي العدل والإحسان المفرج عنهم بتاريخ 21 دجنبر 2010 بعدما قضت عليهم الغرفة الجنائية الابتدائية لنفس المحكمة بالبراءة مما نسب إليهم.

واستمرت جلسة 03 فبراير 2011 من الساعة 12 والنصف زوالا إلى غاية السابعة مساء من نفس اليوم، حيث ثم تسجيل مؤازرة ما يزيد عن 100 محام من مختلف هيئات المغرب بينهم 5 نقباء، وتميزت بحضور المعتقلين السبعة المفرج عنهم وعائلاتهم وعدد من أعضاء وقيادات الجماعة بالمدينة.

وكانت محكمة الاستئناف بفاس فقد قضت، يوم الثلاثاء ليلا 21 دجنبر 2010، ببراءة المعتقلين الثمانية من جميع التهم التي نسبت لهم، حيث توبع قياديو وأعضاء الجماعة السبعة (محمد السليماني، عبد الله بلة، هشام الهواري، هشام صباحي، عز الدين السليماني، أبو علي امنور، طارق مهلة) بتهم ملفقة وهي: الاختطاف والاحتجاز عن طريق التعذيب، والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح والعنف، والانتماء إلى جماعة غير مرخص لها، في حين توبع العضو الثامن (محمد بقلول) بجنحة الانتماء إلى جماعة غير مرخص لها.

وجاء حكم البراءة هذا بعد ستة أشهر من الاعتقال الظالم، الذي أعقب الاختطاف والتعذيب، إذ أقدمت أجهزة الاستخبارات المغربية، صبيحة يوم الإثنين 28 يونيو 2010، على اختطاف سبعة من أعضاء قياديي جماعة العدل والإحسان بمدينة فاس وعذبتهم قبل أن تحيلهم على المحاكمة في ملف سياسي استهدف الضغط على جماعة العدل والإحسان.

وقد تميز هذا الملف بإجماع حقوقي وطني ودولي قوي ووازن على مظلومية المعتقلين وبراءتهم مما نسب لهم.