بسم الله الرحمان الرحيم

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه

جماعة العدل والإحسان

الهيئة الحقوقية

بيان

تابعت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان باهتمام كبير جدا أحداث القومة الشعبية التي عرفتها بلاد تونس ومصر خلال شهر يناير وأوائل شهر فبراير 2011 ولازالت مستمرة إلى تاريخ صدور هذا البيان، حيث أسفرت عن إزاحة نظام زين العابدين بن علي في تونس، واستمرار مظاهرات الشعب المصري المطالب برحيل الرئيس حسني مبارك. وإن الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان إذ تعتبر حق الشعوب في تقرير مصيرها حقا مشروعا يتيح لها اختيار أجهزة الحكم والسلطة، ونوع النظام الذي ترتضيه وتختاره بكل حرية وشفافية، وإذ تعتبر النظامين الحاكمين في تونس ومصر نظامين غير شرعيين، ومرفوضين بكل المقاييس الديمقراطية والشرعية، فإنها تساند الشعبين التونسي والمصري في ثورتيهما الحضاريتين لإزاحة النظامين الفاسدين، مسجلة ما يلي:

ـ التنويه بالنضج الذي تميز به الشعبين التونسي والمصري في انتفاضتهما السلمية ضد الأجهزة الحاكمة الفاسدة.

ـ إدانة أعمال العنف والنهب والتخريب التي تورطت فيها أجهزة النظامين الحاكمين في البلدين، وتحميل المسؤولية كاملة للرئيس المخلوع بن علي ولحسني مبارك، ومن يدور في فلكهما من المسؤولين الحكوميين والأمنيين، ولكافة المتورطين في اقتراف هذه الجرائم التي خلفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، وضحايا بالآلاف، خاصة الأعمال الوحشية التي شهدها ميدان التحرير بالقاهرة منذ يوم الأربعاء 2فبراير 2011، وما كان على شاكلتها.

ـ دعوة النخبة التونسية والمصرية اللتين ستتوليان الحكم ديمقراطيا إلى ضمان المحاكمة العادلة لهؤلاء الجناة، وضمان النزاهة والشفافية في الانتخابات بعيدا عن أي تأثير أجنبي خدمة لمصالح الشعبين المجاهدين، ولكي لا تسرق القومة، وتتكرر المأساة التي من أجل انتفض الشعبين.

ـ دعوة المنتظم الدولي إلى تحمل مسؤولياته في ملاحقة الجناة ومحاكمتهم، وإرجاع الممتلكات والأموال المهربة، والعقارات المشبوهة التي باسم الحاكمين المذكورين وعائلتيهما إلى الشعبين التونسي والمصري.

ـ التنويه بالمواقف الإيجابية للشعوب والمنظمات والهيئات والمؤسسات ولكل الفاعلين الذين ساهموا ويساهمون في دعم جهاد الشعبين التونسي والمصري من أجل الحرية والكرامة.

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون صدق الله العظيم.

وحرر بالرباط، في 3/2/2011