كلّف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بالشروع “فوراً” في صوغ النصوص القانونية لرفع حال الطوارئ في أقرب الآجال. كما دعا التلفزيون والإذاعة الحكوميين إلى تغطية “نشاطات سائر الأحزاب والمنظمات الوطنية المعتمدة وفتح القنوات أمامها بالإنصاف”.

ويأتي تحرك الرئيس الجزائري قبل مسيرة شعبية دعت إليها فعاليات حزبية ونقابية في 12 شباط (فبراير) الجاري. لكن الرئيس الجزائري أبقى على منع المسيرات في العاصمة دون غيرها من الولايات، وقال إنه “باستثناء ولاية الجزائر لا مانع من تنظيم المسيرات في كافة الولايات الأخرى شرط تقديم الطلبات واستيفاء الشروط التي يقتضيها القانون”.

وأوضح أن “العاصمة مستثناة في هذا المجال لأسباب معروفة لها صلة بالنظام العام وليس أصلاً للجم حرية التعبير فيها”، مشيراً إلى أن مدينة الجزائر تتوافر على عدد جم من القاعات ذات السعة المتفاوتة وهي بلا مقابل تحت تصرف أي حزب أو جمعية على أن يُقدم طلب قانوني لذلك “بغية الجهر بالرأي على الملأ”.