رفضت أبرز قوى المعارضة بمصر عرض رئيس الحكومة المصرية أحمد شفيق بدء حوار وطني، مشترطة التنحي الفوري للرئيس حسني مبارك وتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع الأطياف على الساحة السياسية بالبلاد.

وكان رئيس الحكومة الجديدة أحمد شفيق عرض حوارا مع جميع الأطراف والقوى السياسية بما فيها القوى غير المعترف بها، إضافة إلى ممثلين عن المتظاهرين في ميدان التحرير.

وقال القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير محمد البرادعي إنه يرفض العرض، ويربط بدء أي حوار بتنحي مبارك وعودة الأمن لميدان التحرير حيث يتعرض المعتصمون لهجمات من أنصار الرئيس أوقعت قتلى ومئات الجرحى.

من جانبهم قال الإخوان المسلمون إنهم يرفضون التفاوض مع أيٍّ من رموز أو قيادات النظام الحاكم الحالي التزامًا بالإرادة الشعبية العارمة التي أعلنت عدم شرعية هذا النظام بكل رموزه ومستوياته.

وأكد بيان للجماعة أنه لا يوجد أي ممثل لها بأي مكان أو لدى أي جهة من الجهات تتفاوض مع هذا النظام، موضحًا أن المرشد العام وأعضاء مكتب الإرشاد هم وحدهم المعنيون في جماعة الإخوان المسلمين بهذا الموضوع.

كما قالت حركة كفاية إنها ترفض التفاوض مع أي شخص من نظام مبارك، معتبرة أن “الحوار مع هذا النظام خيانة لدماء الشهداء الذين سقطوا” خلال المظاهرات المطالبة بتنحي مبارك.

وفي المقابل قالت بعض المصادر إن عددا من الأحزاب قبلت الحوار مع حكومة شفيق من بينها الوفد وعدد آخر من الأحزاب الصغيرة التي وصفها المراقبون “بالدائرة في فلك الحزب الوطني الحاكم”.

كما أعلن التلفزيون الحكومي أن حوارا يجري حاليا بين عمر سليمان نائب الرئيس وعدد من القوى السياسية بهدف إيجاد مخرج للأزمة دون تحديد هذه القوى المشاركة في الحوار.

عن الجزيرة نت بتصرف.