أكدت وكالة الأنباء الجزائرية أن 21 من أعضاء البرلمان أعدوا طلب إحاطة للمطالبة بإلغاء الطوارئ وإذا أيد 20 أو أكثر من النواب هذا الطلب فيتعين طرحه للمناقشة وعلى الحكومة الرد عليه.

واستنادا إلى نفس المصدر فإن من بين النواب الذين تقدموا بطلب الإحاطة عدد لم يعلن عنه من حزب جبهة التحرير الوطني التي تهيمن على واقع الحياة السياسية في الجزائر لنصف قرن و”حركة مجتمع السلم” الإسلامية وهي إحدى أعضاء الائتلاف الحاكم.

وتعد هذه المرة الأولى التي يقترح فيها البرلمان مناقشة حالة الطوارئ. ويتمتع حزب جبهة التحرير الوطني ومؤيدو الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بأغلبية في البرلمان الجزائري.

وقد أشاد رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض النائب سعيد سعدي بهذه الخطوة رغم اعتباره أنها “متأخرة بعض الشيء”. وأضاف لوكالة فرانس برس أن “رفع حالة الطوارئ هو تحد في الشارع. انه اختبار قوة”.

وتعتزم مركزيات نقابية وأحزاب المعارضة وهيئات من المجتمع المدني القيام بمسيرة في العاصمة الجزائرية في 12 شباط/ فبراير الجاري للمطالبة بإنهاء حالة الطوارئ وبالمزيد من الديمقراطية. وتقول السلطات إن المسيرة غير مشروعة.

وكان حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية قد دعا إلى تظاهرة في 22 كانون الثاني/يناير في وسط العاصمة الجزائرية للمطالبة برفع حالة الطوارئ، لكن السلطات لم تسمح بها. لكن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية قال إنه لن يرخص للمسيرات و” سيمنع أي مسيرة في العاصمة حتى ولو دعا لها التحالف الرئاسي الذي يشكل الحكومة”.

وتظاهر يوم السبت الماضي الآلاف في مدينة بجاية (250 كيلومترا شرق العاصمة الجزائر) في منطقة القبائل للمطالبة ب”تغيير النظام” في الجزائر تلبية لدعوة من حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.