أدان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان بشدة النتائج التي خلص إليها تحقيق لجنة “تيركل” الذي برأ “إسرائيل” من مخالفة القانون الدولي خلال الهجوم على سفينة مساعدات تركية متوجهة لقطاع غزة في مايو/أيار الماضي.

ووصف أردوجان في تصريحات له الأحد قرار اللجنة بأنه “لا قيمة له” ، قائلا: “إنه قرار داخلي ولا يعنينا من قريب أو من بعيد”.

وتابع “هذا قرار فصل حسب الطلب، فهل يمكن أن يكون لقرار داخلي أعد في البيت الإسرائيلي أي قيمة”؟ وأضاف أردوجان: “قرار اللجنة الدولية التي شكلتها الأمم المتحدة واضح وصريح والقرار الدولي قال إن هناك عملية إجرامية قام بها الجنود الإسرائيليون على الأبرياء في المياه الدولية ونحن مواقفنا معلنة وواضحة حول هذه القضية”.

وكانت الحكومة التركية أصدرت في وقت سابق بيانا قالت فيها إنها تشعر “بالذهول والارتياع” من النتائج التي خلص إليها التحقيق.

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية “بي بي سي” عن البيان القول إن تقرير لجنة التحقيق التركية توصل إلى أن الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة و”الهجوم على قافلة المعونة الانسانية” انتهك القانون الدولي.

ومن جهتها، وصفت حركة حماس نتائج التحقيق بأنها محاولة لإضفاء الشرعية على “الجرائم” الإسرائيلية ومحاولة لتبرير “إخفاقات” جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت لجنة التحقيق الإسرائيلية المعروفة بلجنة “تيركل” اعتبرت في تقريرها النهائي أن الغارة الإسرائيلية على سفينة المساعدات وكذلك الحصار البحري الإسرائيلي المفروض على القطاع “يتوافقان مع القانون الدولي”.

واتفق أعضاء اللجنة الستة الذين كلفوا بالنظر في الجوانب القانونية للهجوم الإسرائيلي على تبرئة “إسرائيل”، وقالت اللجنة التي يترأسها القاضي يعقوب تيركل وتضم اثنين من المراقبين الدوليين في تقريرها: “إن فرض حصار بحري على قطاع غزة، بالنظر إلى الدوافع الأمنية والجهود التي تبذلها “إسرائيل” للوفاء بالتزاماتها الإنسانية، كان قانونيا ومتوافقا مع القانون الدولي”.