جماعة العدل والإحسان

جرسيف

بيــان

تعرف مدينة جرسيف حالة من التأزم على كافة المستويات، خاصة الاجتماعية والحقوقية منها، حيث التضييق على الناس في أرزاقهم، والشطط في استعمال السلطة وقد كان الحظ الأوفر من نصيب جماعة العدل والإحسان القانونية تجلى في حالات عديدة نسجل منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

– مراقبة بيوت أعضاء الجماعة ومحاصرة حركتهم.

– رفض تسليم وصولات الإيداع إلى الجمعيات الثقافية بحجة انتماء أعضائها إلى العدل والإحسان (جمعية الرشاد والهدى نموذجا).

– رفض الترخيص لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ بحجة وجود أعضاء من الجماعة في مكاتبها (مدرسة الفيلالي ومدرسة علال بن عبد الله).

– التجسس على هواتف أعضاء الجماعة وولائمهم العائلية.

– تدخل جهاز DST في المؤسسات التعليمية والتجسس على الملفات الشخصية للموظفين.

– منع الجماعة من إحياء ذكرى المولد النبوي في مجموعة من الأحياء.

– منع لقاءاتها الداخلية القانونية.

وقد كان آخر فصول هذه الممارسات المتهورة قيام أجهزة المخزن بإغلاق محل تجاري لعائلة حراني التي ينتسب بعض أفرادها إلى الجماعة ظنا منها أنها ستعمل على النيل من عزائمها والتراجع عن مواقفها.

لهذه الأسباب جميعا نعلن مايلي:

– استنكارنا الشديد لهذه الممارسات اللاقانونية.

– دعوتنا كافة الهيآت السياسية والنقابية والمدنية إلى الوقوف جنبا إلى جنب في التصدي لهذه التجاوزات التي تطال الجماعة.

– تحميلنا أجهزة المخزن المسؤولية الكاملة للعواقب غير المحسوبة لهذه الممارسات.

– احتفاظنا بحقنا في اتخاذ كافة الأشكال المشروعة والمناسبة لدفع هذا الظلم الممارس علينا.

وما ضاع حق من ورائه طالب.

الجمعة 09 صفر 1432 / 14 يناير 2011