دعت مجموعة من الفعاليات الحقوقية والمدنية والسياسية المغربية، في اجتماع طارئ عُقد بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أول أمس الاثنين، إلى تنظيم وقفة تضامنية مع الشعب التونسي أمام سفارة تونس بالرباط غدا الخميس.

ويأتي الاجتماع عقب قرار المنع الكتابي الصادر عن والي الرباط سلا زمور زعير الجمعة الماضية، والقاضي بمنع الوقفة التضامنية التي كانت التنسيقية المغربية لمساندة الديمقراطيين قد دعت إلى تنفيذها أمام مقر السفارة التونسية بالرباط، تضامنا مع حركة الديمقراطيين التونسيين، واحتجاجا على جرائم القتل والانتهاكات الجسيمة التي طالت حقوق الإنسان التونسي.

وتطرّق الاجتماع الطارئ إلى واقع الحريات العامة بالمغرب، في ظل ما وصفوه بمسلسل المنع الخطير، الذي استهدف أنشطة الجمعيات بشكل مكثف في الشهور الأخيرة.

ومن النتائج الأساسية المحتمل أن تترتب عن هذه الخطوات التي تم تسطيرها من قبل القوى الديمقراطية المشاركة في الاجتماع، إصدار توصية لتأسيس هيئة للدفاع عن الحريات، وتوسيع اختصاصات التنسيقية المغربية لمساندة الديمقراطيين التونسيين وإعادة هيكلتها بما ينسجم مع التركيبة الجديدة للهيئة التي سيتحول اسمها إلى التنسيقية المغربية لمساندة الديمقراطيين المغاربيين.

إلى ذلك خلفت أعمال العنف في مدينة القصرين (وسط غرب تونس) أكثر من 50 قتيلا في الأيام الثلاثة الأخيرة، بحسب ما ذكر مسؤول نقابي محلي لوكالة فرانس برس مشيرا إلى حالة فوضى في المدينة.