يعود المغرب إلى السوق المالية الدولية لتمويل جزء من عجز ميزانيته الجديدة المقدر بـ 3.5 في المائة من الناتج المحلي، بناء لنصيحة المؤسسات المالية الدولية التي أوصته بالاعتماد على التمويلات الخارجية، عوض الاستدانة الداخلية، حفاظاً على أسعار الفائدة وتجنب شح السيولة المصرفية الداخلية.

وأفاد تقرير لوزارة المال والاقتصاد أمس، بأن الديون الخارجية بلغت العام الماضي نحو 163 بليون درهم (20 بليون دولار)، ارتفاعاً من 152 بليوناً (18.5 بليون دولار) عام 2009، وشهد عام 2010 عودة الرباط إلى السوق الدولية للحصول على قرض سيادي بقيمة بليون يورو من السوق المالية في لندن.

وكشف التقرير أن المؤسسات المالية الدولية منحت المغرب 52 في المائة من مجموع القروض الخارجية المستخدمة في تمويل مشاريع البنية التحتية، كما منح الاتحاد الأوروبي 26 في المائة من تلك القروض التي تمثل 20 في المائة من الدين العام البالغ نحو 45 بليون دولار. وأوضح أن الديون المستحقة على الخزانة العامة لا تتجاوز 10 بلايين دولار، في حين أن الديون الأخرى هي عبارة عن ضمانات قروض لعدد من الشركات والمؤسسات العامة، وتقل النسبة عن واحد في المائة بالنسبة إلى المصارف التجارية المغربية.

وستسدد الخزانة العامة بليوني دولار (19 بليون درهم) هذا العام لمقرضين خارجيين، هي عبارة عن فوائد وخدمة الدين العام، بزيادة 7 في المائة قياساً إلى العام الماضي.