أطاك المغرب

المجموعة المحلية لإنزكان

جماعة العدل والإحسان

الدائرة السياسية بإنزكان

بيـان

يأتي ملف المعتقلين السبعة لجماعة العدل والإحسان الذين برأتهم محكمة الاستئناف بفاس ليكشف زيف شعارات دولة الحق والقانون، وأن النظام ماض في فتح ملفات تلو أخرى، حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

لقد عان المعتقلون السبعة لما يقارب ستة أشهر من أبشع وسائل التعذيب والتنكيل بدءا بالاعتقال التعسفي مرورا بتلفيق التهم ووصولا إلى المحاكمة الصورية التي تفتقر لأبسط شروط المحاكمة العادلة، حيث لم يتم احترام مبدأ علانية الجلسات، كما نم منع المحامين من الاتصال بموكليهم، وكذا الأهالي من حقهم في الزيارة…. في تناقض صارخ لمبادئ القانون الدولي والوطني ومضامين المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

إن ما يعيشه المغرب من تضيق على هامش الحريات العامة، لينم بجلاء على أن صفحة الماضي لم تطو إلا على لسان المسؤولين، وأن هذا الملف لا يعتبر سوى حلقة من حلقات الممارسات المخزنية التي تجسد بالملموس امتداد ماضي الانتهاكات.

وتأسيسا على ما سبق، فإننا في أطاك المغرب بإنزكان، والدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:

• تضامننا المطلق مع كافة معتقلي الرأي القابعين بالسجون المغربية.

• مطالبتنا بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وجبر ضررهم.

• إدانتنا لسياسة القمع والترهيب التي تكرس سياسة تكميم الأفواه.

• مساندتنا اللامشروطة مع كل من عان من ويلات ظلم النظام المخزني.

• تنظيمنا لعرض يبين أطوار الملف يوم الأحد 16/01/2011على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر أطاك انزكان.

Site web ;www.aljammaa.net / www.attac.maroc.org

انزكان في 30/12/2010