جماعة العدل والإحسان

قلعة السراغنة

بفرح جم كبير، وثناء للعلي القدير، تحتفي جماعة العدل والإحسان بمدينة قلعة السراغنة، ومعها كل الفضلاء والشرفاء، بخروج أبطالها الأحرار من سجن الظلم برآء مما نسب إليهم بالإفك والبهتان.

وكما هو معلوم، فقد أقدمت أجهزة الاستخبارات المغربية، مستعينة بأعضاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يومه الإثنين 28 يونيو 2010، على اختطاف سبعة من أعضاء وقياديي جماعة العدل والإحسان بمدينة فاس وتعذيبهم، ثم إحالتهم على قاضي التحقيق، الذي قرر بدوره المتابعة رغم انتفاء الأسباب والمسوغات القانونية، وبناء كما زعموا على شكوى محام يتهم فيها المعتقلين باختطافه واحتجازه.

وتفنيدا لدعوى المشتكي، شددت هيئة الدفاع – ومن ورائها المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية التي شهدت و تابعت أطوار الملف ومراحل الجلسات – على سلمية وقانونية جماعة العدل والإحسان، ونبذها للعنف كثوابت ما فتئت الجماعة تؤكد منذ انطلاق دعوتها، اقتناعها الراسخ بها، تصورا في مكتوباتها، وممارسة في حركتها، وهو ما شهد لها به القريب والبعيد وكل منصف مهما اختلف معها، مما جعل رواية المشتكي عارية عن كل صحة وأساس، لتقضي محكمة الاستئناف بفاس في الجلسة الأخيرة – التي دامت دون انقطاع من صباح يوم الاثنين 20 دجنبر 2010 إلى مساء يوم الثلاثاء 21 دجنبر 2010 – بتبرئة المعتقلين من جميع ما نسب إليهم.

وتجدر الإشارة إلى أن ما شاب أطوار هذا الملف من خروقات يبين بجلاء صبغته السياسية، ويكشف زيف الشعارات، ويسجل حنين المخزن إلى سنوات مضت.

ونحن إذ نوجه تهانينا إلى الإخوة المفرج عنهم وإلى عائلاتهم،

• نشد على أيدي هيأة الدفاع وكل الجهات الحقوقية والسياسية والمدنية الوطنية والدولية لتضامنها ودعمها.

• نضم صوتنا إلى هيأة الدفاع لنطالب بضرورة متابعة المسؤولين عن اختطاف الإخوة وتعذيبهم، طبقا للقوانين المحلية والدولية التي تُجَرِّم كل أشكال التعذيب.

• ندين ما تعرضت وتتعرض له الجماعة من قبل الأجهزة المخزنية.

• نتضامن مع جميع الملفات السياسية التي ارتكبت فيها خروقات كثيرة ضد أحرار هذا البلد، والتي شهدت إجماعا وطنيا على براءة أصحابها.