تتواصل منذ صباح أمس الإثنين، 20 دجنبر 2010، وإلى لحظة كتابة هذا التقرير، الساعة 10 من يومه الثلاثاء 21 دجنبر 2010، أطوار الجلسة الرابعة لمحاكمة معتقلي العدل والإحسان الثمانية بفاس، حيث خاضت هيئة الدفاع معركة قانونية كشفت فيها الطابع السياسي المميز للملف، وأوضحت حجم ما شابه من خروقات قانونية وحقوقية منذ بدايته.

وما يزال محيط المحكمة يعرف تشديدا أمنيا قويا، حيث تم الاعتداء على كثيرين أرادوا حضور جلسة المحاكمة، بل ووصل التعسف السلطوي على مبدإ “علانية الجلسات” حد منع وضرب وانتزاع بطاقة رشيد الهواري أخ المعتقل هشام الهواري. كما تتميز الجلسة الرابعة، كسابقاتها، بحضور خمسة حقوقيين دوليين لمراقبة المحاكمة وعدالتها وللمطالبة برفع الظلم الذي مس معتقلي الجماعة السبعة الذين تعرضوا للاختطاف والتعذيب صيف هذا العام قبل أن يحالوا على المحاكمة.

وتعرف الجلسة حضور عشرات المحامين من مختلف هيئات المحامين بالمغرب، وعدد من أفراد عائلات المعتقلين الذين تعرضوا للعرقلة صباح البارحة قبل دخولهم المحكمة، وكذا حضور قيادات الجماعة ممثلة في الأساتذة: محمد عبادي ومحمد حمداوي ومنير الركراكي أعضاء مجلس الإرشاد وعبد الصمد فتحي عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية.

مرافعات الدفاع.. القانون يكشف “الخلفية السياسية”

قياديو الجماعة يتابعون المحاكمة\

لأزيد من 20 ساعة من المرافعات استطاعت هيئة الدفاع أن تثبت بقوانين المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، وغيرهما، أن الملف ذو طبيعة سياسية واضحة، المستهدف منه جماعة العدل والإحسان المعارضة في المغرب.

ففي الدفوع الشكلية بين الدفاع العديد من الخروقات والتجاوزات المسطرية والقانونية التي عرفها هذا الملف، وعلى رأسها ظروف الاعتقال التي كانت خارج التوقيت القانوني، وكذا ما أثبتته الخبرة الطبية من تعرض المعتقلين السبعة للتعذيب الشديد رغم التماطل مدة ثمانية أيام قبل إجرائها بغية اختفاء الآثار ضدا على القانون الذي يفرض إجراءها فورا، وذكرت هيئة الدفاع في هذا السياق بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي قيل بأن تأسيسها وعملها وتوصياتها ستنهي مع عهد الاختطاف والتعذيب والرصاص، ولكن ملف معتقلي العدل والإحسان، وكثير من الملفات، يكشف زيف الشعارات المرفوعة.

وتفنيدا لدعوى المشتكي بأنه تعرض للاختطاف والاستنطاق من قبل المعتقلين لأنه أراد الاستقالة من الجماعة، شددت هيئة الدفاع على سلمية وقانونية جماعة العدل والإحسان منذ انطلاق دعوتها أواخر سبعينيات القرن الماضي، هذا المنهج السلمي أكدت الجماعة قناعتها الراسخة به تصورا في مكتوباتها وممارسة في حركتها، وهو ما يشهد لها به القريب والبعيد وكل منصف مهما اختلف معها، مما يجعل رواية المشتكي عارية عن كل صحة وأساس.

الإخوة المعتقلون لحظة دخولهم قاعة المحكمة (من الأرشيف)\

كما طالبت هيئة الدفاع بضرورة تقديم أعضاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الذين اختطفوا المعتقلين السبعة ومارسوا التعذيب البشع عليهم، وذلك طبقا للقوانين المحلية والدولية التي تحرم كل أشكال التعذيب، وأكدوا أن تحرك الفرقة الوطنية –وعلى غير المعتاد- لشكاية فردية يؤكد الطابع السياسي للملف، واستغربوا أن تظل الشكاية التي حركوها منذ أزيد من ثلاثة أشهر مجمدة إلى حدود الآن، شأنها شأن الشكاية المرفوعة ضد وكالة المغرب العربي للأنباء، هذه الأخيرة التي نشرت، يوم 28-6-2010 على الساعة الواحدة زوالا وثلاثة وثلاثين دقيقة، خبرا عن اعتقال الإخوة السبعة وبدئ التحقيق معهم، وحسب المحاضر لم يشرع في التحقيق مع بعضهم إلا في الخامسة وثمانية عشر دقيقة من نفس اليوم، وأغلبهم لم يشرع في التحقيق معهم إلا في اليوم الموالي أي 29-6-2010 !!

وقدم الدفاع نموذجا لمحام من مكناس تعرض للذبح وقطعت أوصاله، ومع ذلك لم تتحرك الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فما بالها تتحرك بهذه السرعة وفي ملف عادي وشكوى مواطن ضد مواطنين !! يقول الدفاع.

ومن الخروقات التي سجلتها هيئة الدفاع أن وكيل الملك لم يسجل أقوال المتهمين في المحاضر عندما استمع إليهم، كما أن قاضي التحقيق لم يحرك ساكنا عندما عاين آثار التعذيب على المختطفين السبعة، وهي الخروقات التي تبطل المتابعة، كما سجلت طعنا في مخالفة المدة القانونية المحددة للحراسة النظرية.

جانب من المراقبين الحقوقيين يتابعون الجلسة\

وتقدمت هيئة الدفاع بستة ملتمسات، منها إحضار المحجوزات، والاستماع للصحفي الذي استجوب المشتكي في تصريحه ليومية أخبار اليوم، والانتقال إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لمعاينة وسائل التعذيب. وبعد ضم الدفوع الشكلية إلى الجوهر، وإحضار المحجوزات سجلت هيأة الدفاع بأنها غير مختومة، وبالتالي ليست ذات قيمة، وهو ما يخالف عدة مواد قانونية.

هذه بعض الدفوعات الشكلية، وغيرها كثير، أوضحتها هيأة الدفاع لتسجل الخروقات والتناقضات الجمة التي عرفها هذا الملف، لتضم بعد ذلك هيئة الحكم الدفوع الشكلية إلى الجوهر، وتتواصل المحاكمة.

بعد ذلك تم الاستماع إلى المعتقلين السبعة والمتابع الثامن في حالة سراح، حيث أكدوا براءتهم من التهم المنسوبة إليهم، وأوضحوا على أن تربيتهم وأخلاقهم وانتماءهم لمدرسة العدل والإحسان يجعلهم بعيدين كل البعد عن التهم التي ينسبها لهم المشتكي، وأجمعوا على أن المستهدف من خلال متابعتهم هي جماعة العدل والإحسان لأنها حركة دعوية سياسية معارضة. وفي حدود السادسة صباحا وجّهت هيئة الدفاع الأسئلة للمشتكي، لتقف على مجموعة من التناقضات في أقواله من خلال أسئلة محرجة ودقيقة.

جانب من عائلات المعتقلين\

وتتواصل جلسة الحكم إلى حدود كتابة هذا التقرير الإخباري (10 صباحا من يوم الثلاثاء)، ولنا عودة لجديد وتطورات المحاكمة.

يذكر أن أجهزة الاستخبارات المغربية كانت قد اختطفت، صبيحة يوم الإثنين 28 يونيو 2010، سبعة من أعضاء قياديي جماعة العدل والإحسان بمدينة فاس وعذبتهم قبل أن تحيلهم على قاضي التحقيق الذي قرر المتابعة رغم انتفاء أسبابها ومسوغاتها القانونية.

ويتابع قياديو وأعضاء الجماعة السبعة (محمد السليماني، عبد الله بلة، هشام الهواري، هشام صباحي، عز الدين السليماني، أبو علي امنور، طارق مهلة) بتهم ملفقة وهي: الاختطاف والاحتجاز عن طريق التعذيب، والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح والعنف، والانتماء إلى جماعة غير مرخص لها، في حين يتابع العضو الثامن (محمد بقلول) بجنحة الانتماء إلى جماعة غير مرخص لها.

مراقب دولي: المحاكمة لضرب جماعة معارضة

الأستاذ المهدي عباس \

وفي تصريح لـ Aljmaa.net قال “المهدي عباس Mehdi Abbes” عضو الوفد الدولي المراقب للمحاكمة، والحقوقي والمحامي بهيئة بروكسيل، المقاييس الدولية التي تحرم التعذيب موجودة في القانون الجنائي المغربي، وعندما نرى أدلة واضحة على التعذيب من خلال الفحص الطبي الذي أجري بأمر من قاضي التحقيق يفيد بوجود آثار التعذيب على المعتقلين في أيديهم وأقدامهم وأجسادهم، فإن العدالة المغربية والشعب المغربي سيكونان كبيرين في أعيننا إن كانت لهيئة الحكم الشجاعة للقول بأنها لن تأخذ الأقوال المنسوبة إلى المعتقلين تحت التعذيب الجسدي والنفسي).

وأضاف المعتقلون يحاكمون بمحاكمة هدفها ضرب جماعة معارضة للحكم، هذه هي الحقيقة. فلماذا لم يتأكد النظام القضائي والشرطة من صحة الاتهامات المتضمنة في شكوى المشتكي قبل اعتقالهم، هناك رفض غير مقبول لفكرة التأكد من صحة هذه الاتهامات).

وقال الحقوقي الدولي، الذي حضر المحاكمة في كل جلساتها السابقة، هؤلاء المعتقلون شرفاء وناضجون ومعروفون بسلوكهم القويم وهم الآن متهمون بتهم لم يتم التأكد من صحتها، هذا دليل على أن المحاكمة سياسية لأن الدولة أعطت كامل الثقة لمضمون شكوى المشتكي الذي لا يتوفر، باستثناء ادعاءاته، على أي دليل على ما يدعيه.)

فاقض ما أنت قاض

ذ. محمد عبادي عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان \

ومن جهته قال الأستاذ محمد عبادي، عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان، هذه مسرحية اعتدنا عليها، فمتى كان عندنا قضاء مستقل ومحاكم مستقلة؟!!)، وأضاف ندعو الله تعالى أن تتدخل محكمته العادلة في الفصل في هذه القضية )فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، ونفوض أمرنا إلى الله إن الله بصير بالعباد.

واسترسل قائلا لموقع الجماعة نت نشكو إلى الله تعالى ما أصاب إخوتنا، هذه المحاكمة تتكرر دائما في حق هذه الجماعة، وكأن هؤلاء الشاردين في غيهم لا يعلمون أن الله تعالى يحصي كل حركة وسكنة وسيحاسبون على ما أجرموا، وعاقبة الظلم وخيمة وعين الله لا تنام، وسيكون ظلمهم وبالا عليهم إن لم يتوبوا إلى الله).

وختم حديثه بكلام مُوجَّه للسبعة القابعين وراء سجن الظلم بسجن بوركايز بفاس وللمعتقلين أقول إنهم في رباط مستمر أكرمهم الله تعالى بالعكوف بين يديه، ونهنئهم على ما حباهم به، ونلتمس منهم ألا ييأسوا وأن يثبتوا وأن يقبلوا على الله بكليتهم، وأما أهلهم وأولادهم ففي عناية الله تعالى وهو سبحانه الخليفة في أهلهم، وإن نصر الله قريب عاجل إن شاء الله).

وتحدثت السيدة زكية القباج، زوجة المعتقل الدكتور محمد السليماني، عن أجواء الجلسة الرابعة من المحاكمة، فقالت

المعتقلون في قاعة المحكمة\

هذا الملف شهد من بدايته خروقات وتناقضات فصّلتها هيئة الدفاع في الدفوعات الشكلية اليوم، كما أن الولوج إلى المحكمة عرف تضييقا كبيرا لاحظه حتى المحامون والمراقبون الأجانب إلى درجة أنه تمّ اعتقال وضرب رشيد الهواري أخ المعتقل هشام الهواري وأخذت منه بطاقته الوطنية)، وأضافت قائلة إننا لا نفهم ولا نعرف ماذا يريدون لأنهم يتخبطون في هذا الملف الذي ورطوا أنفسهم فيه، لكن أملنا في الله تعالى كبير وهذه المحاكمة في حد ذاتها انتصار لجماعة العدل والإحسان).

ووجَّهت بدورها رسالة للمعتقلين أقول لهم )إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وكفاكم فخرا أن الجميع في الداخل والخارج مؤمن بعدالة قضيتكم وببراءتكم ويدعو الله بالفرج القريب لكم.)

الجدار الأمني بباب المحكمة\