طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من ممثل فلسطين في الأمم المتحدة التوجه إلى مجلس الأمن “فوراً” لاستصدار قرار يدين الاستيطان، وذلك بعد أن حصلت القيادة الفلسطينية على دعم لجنة المتابعة العربية للقيام بهذه الخطوة.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” عزام الأحمد إن الرئيس الفلسطيني “أصدر قراراً يطلب من ممثل فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية فوراً، ويطالب إسرائيل بوقف الاستيطان، لأنه غير شرعي ومخالف للقانون الدولي”. وأكدت القيادة الفلسطينية أمس رفضها القاطع لأي شكل من أشكال المفاوضات مع “إسرائيل” قبل الوقف التام للاستيطان.

ورداً على هذه الدعوة للجوء إلى مجلس الأمن لطرح مسالة استمرار الاستيطان الإسرائيلي، اكتفى مسؤول حكومي إسرائيلي بالقول إن “دعوات المجموعة الدولية يجب أن توجه قبل كل شيء إلى الفلسطينيين ليعودوا إلى طاولة المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق سلام”.

من جهة أخرى، أكد عزام الأحمد أن القيادة الفلسطينية لا تزال تنتظر توضيحات من الولايات المتحدة حول رؤيتها للحل المستقبلي، وتأكيداً منها على “تفاهمات وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس حول تعريف الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وهي الضفة الغربية والقدس الشرقية والمنطقة الحرام وغور الأردن ومنطقة البحر الميت وقطاع غزة”. وطالب الإدارة الأميركية بأن تعطي موقفها النهائي بهذا الصدد، لا سيما فيما يخص قضيتي الأمن والحدود “لأننا بدأنا نشعر بأن موقف الولايات المتحدة من هذه القضايا غامض”.

وأشار إلى أن المسؤولين الفلسطينيين والعرب سيكثفون اتصالاتهم في الأيام القادمة للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود 1967، خاصة بعد اعتراف الأرجنتين والبرازيل.