وفقا لمصادر مطلعة في نيويورك، فإن مجلس الأمن أصدر قرارا يتيح إلغاء قرارات سابقة اعتمدت بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح باللجوء إلى فرض عقوبات أو إلى استخدام القوة.

وكان من أبرز ما تضمنه قرار مجلس الأمن ثلاثة بنود، تضع حدا للعقوبات وتساعد العراق على استعادة مكانته في المجتمع الدولي، وهي: انتهاء اعتباره خارقا للقانون الدولي، وإلغاء برنامج “النفط مقابل الغذاء” ، بالإضافة لإلغاء القيود المفروضة على التسلح الواردة في قرارات تعود إلى عهد صدام حسين وخاصة تلك المتعلقة باستخدام التكنولوجيا النووية السلمية .

ورغم أن مجلس الأمن الدولي قرر إنهاء الحصانة التي يتمتع بها العراق من رفع دعاوى تعويضات، إلا أنه وافق على تمديد العمل لمدة ستة أشهر أخرى بصندوق تنمية العراق الذي أنشأ في العام 2003، والذي يتم من خلال دفع تعويضات للمتضررين من غزو العراق للكويت، وهو الأمر الذي يعتبر استجابة لمطالب حكومة نوري المالكي التي كانت تخشى أن يتم إنهاء العمل بهذا الصندوق في هذا التوقيت بينما هي لم تحسم بعد بعض القضايا العالقة مع الكويت.