قرر المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين تحويل المراقب العام الأسبق للجماعة عبد المجيد الذنيبات لمحكمة داخلية، لمخالفته قرار الجماعة مقاطعة مجلس الأعيان وقبول عضوية المجلس (الغرفة الثانية للبرلمان الأردني) الذي يعين الملك الأردني أعضاءه الستين.

وقد يواجه الذنيبات قرارا بفصله، كما حدث مع أعضاء الجماعة الستة الذين شاركوا في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي وقاطعتها الحركة الإسلامية بجناحيها (جماعة الإخوان وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي).

وفي حال اتخاذ قرار بفصل الذنيبات سيكون أرفع مسؤول في الجماعة يجري فصله منذ تأسيسها في الأردن عام 1946، حيث سبق للجماعة أن قررت فصل نائب المراقب الأسبق عبد الرحيم العكور الذي قبل الدخول في حكومة علي أبو الراغب عام 2000.

غير أن المصادر أشارت إلى أن المحكمة ستستمع للذنيبات -الذي تولى منصب المراقب العام للجماعة لدورتين في الفترة بين 1994 و2006- في حال مثوله أمامها وأنها ستقرر بعد ذلك مصيره في الجماعة.