أن تسطع ألوان الطيف الجميلة، كقوس قزح الباهر حين تصنعه على عين الله حبيبات المطر وأشعة الشمس، على دنيا السياسة التي ارتبطت، بفعل الاستبداد والفساد، بقوادح وسلبيات لا حصر لها، لتنتصر لجمال البراءة وطهر العدالة، لهو مما تزدان به جبهة الشرفاء وصف المناضلين العاملين لإصلاح أوضاع البلد، ولهي خطوة طيبة في مسار تكاثف الجهود لضمان الحرية والحق في الوجود والتعبير.

فحينما انطلق المنسق “عبد العزيز النويضي”، صباح الثلاثاء الماضي 23 نونبر بنادي المحامين بالرباط، يقرأ مسترسلا التصريح الصحفي لـ”لجنة مساندة معتقلي العدل والإحسان بفاس” متوسطا صفا متراصا من الوجوه الحقوقية والشخصيات المدنية، لم يكن للمرء إلا أن يتملى بمنصة تزينت بوجوه وأسماء وشخصيات حقوقية ومدنية وسياسية، إذ لا يملك الإنسان إزاء تنوعها الإيديولوجي والسياسي والتنظيمي إلا أن يتسرب إلى قلبه الإحساس بالفرح والاستبشار بالأمل في أن البلد ما زالت بخير ما دام فيها مثل هؤلاء الشرفاء، فتنقشع عن قلبه –ولو للحظات- غمة أخبار التراجع والتقهقر التي يعرفها المغرب وما يعانيه المواطن من ظلم في المعاش وهدم لبنيانه الإنساني والحضاري.

وحين أقدم النقيب “محمد بن عبد الهادي القباب” يتهادى نحو منصة الندوة، وقد هده الجهد مع سلطة متسلطة في محاولة بناء ترسانة قانونية وحقوقية تحفظ الكرامة وتضمن الحق، بدا وكأن التاريخ المغربي يتقدم ليجلس في المنصة ولسان حاله يدين استمرار الخروقات الجسيمة في المغرب ومواصلة الاختطاف والتعذيب ومحاكمات الرأي.

وعندما قدَّمت “هند زروق” و”زكية القباج” شهادات عائلات المعتقلين السبعة اتضحت بشاعة صنيع السلطة وقبح فعلها، وبدا أنَّ حجم الظلم الذي حاق بهم وأطفالهم الصغار ومسنيهم لم تستطع أن تنقل حقيقته البلاغات والتصريحات والأخبار، إذ الحال أبلغ من كل مقال، وعدالة القضية لا تحتاج إلى كثير قول، فما كان من أعضاء اللجنة إلا النطق صمتا بعدما قدم المنسق بعض الإجابات على أسئلة الصحفيين وسأل هل من إضافة.

ولما عبَّر عضو مجلس الإرشاد “محمد حمداوي”، عن رؤيته لتشكيل هذه اللجنة، كما أوردها موقع الجماعة، كانت إحدى الدلالات التي استقرأها مُؤَسِّسَةً للمستقبل وداعية لترسيخ هذا المسار، قال الرجل هذه خطوة أساسية نعتبر أنه سيكون لها أثر في المستقبل على الملف بصفة خاصة وعلى مجريات المطالبة بالحريات العامة في البلاد بصفة عامة. نحن نعلم بأن مسار المطالبة بالحقوق ومسار مدافعة الاستبداد مسار طويل، ولكن لنا نفس طويل الحمد لله ولنا يقين في الله سبحانه وتعالى ووجود مثل هؤلاء الشرفاء يفتل في هذا النفس ويقوي جبهة مناهضة الاستبداد والمطالبة بحكم راشد وعادل يحفظ الكرامة الإنسانية ويحفظ الحريات والحقوق ويقف سدا منيعا ضد الظلم).

إن بداية بلورة مسار الانخراط الجماعي في الدفاع عمن تطالهم أيدي النظام السوداء، من خلال تأسيس هذه اللجنة للدفاع عن معتقلين أبرياء، قياديين في جماعة العدل والإحسان هذه المرة، وما سبقه من إجماع آخر في الدفاع عن المعتقلين السياسيين الستة، قياديين في الحركة من أجل الأمة وحزب البديل الحضاري والعدالة والتنمية والحزب الاشتراكي، يستوجب صونه بمجموعة خطوات، نقترح بعضها:

أولا: هذه اللجنة، بما تَضمُّه من أسماء وازنة على المستوى الوطني وبما تُشكِّله من تنوع جميل يعكس كل الطيف المغربي تقريبا، يلزم التفكير مليا في تحويلها إلى لجنة دائمة تواصل عملها بعد نهاية ملف معتقلي العدل والإحسان لتبني ملفات أخرى ممكنة ومتوقعة ما دام النظام السياسي على طبيعته الحالية، أو تشكيلها بصيغة مرصد للتتبع والمراقبة تتمثل فيها كل الجمعيات الحقوقية والشخصيات الوازنة، مرصد يتصدَّى لهجوم السلطة على السياسيين والحقوقيين والإعلاميين.

ثانيا: من شأن هذه اللجنة أو المرصد أن يحقق هدفين رئيسيين أحدهما مطلب ملح. أَنْ تُشيع، من جهة، نوعا من الطمأنة للمشتغلين في مجال الرأي والتعبير والمتصدين للشأن العام بأن سيف السلطة المسْلَتِ على رقابهم تقابله جبهة الحقوقيين والسياسيين والهيئات المدنية المدافعة عن حق الكلام والفعل ما دام مشروعا، وأنْ تضمن، من جهة ثانية، الانخراط الفوري في تبني الملفات الواضحِ فبركتها واصطناعها وتلفيقها للمعارضين للسلطة، وهو ما من شأنه أن يخفف من حضور الانتماءات السياسية والإيديولوجية، والخلافات التي تستتبعها، إلى أبعد الحدود ويُغلِّب قواسم الدفاع عن المجتمع المدني وأفراده ضد تجبر السلطة وتغول أجهزتها.

ثالثا: وضع ميثاق شرف حقوقي يلزم المشتغلين في مجال حقوق الإنسان بالدفاع عن المغاربة المظلومين عامة والسياسيين منهم والإعلاميين ومن يتصدون للعمل العام خاصة، وهو الميثاق الذي يمكن أن يُطلق عليه مثلا “ميثاق الدفاع عن المظلوم”، يتداعى إليه الجميع منكّسين لواء الانتماءات ومشهرين راية رفض الظلم كيفما كان المظلوم والظالم.

ولا غرو في أن مثل هذا الميثاق، الذي يحتاج إلى تدقيق في الصياغة والقانون والشروط ويمكن أن يكون موضوع ورش حقوقي، من شأنه تجميع الجهود وانتظامها رمزيا ومعنويا وفكريا، ولا أظن أن حقوقيا أو سياسيا أو فاعلا مدنيا يستنكف عن ترصيع مبادئ وأخلاقيات وآليات الدفاع عن المظلوم ورفع الحيف عنه في ميثاق يمكن أن تكتب أحرفه بميزان الذهب في مسار بلد تتلمَّس طريقها نحو الانعتاق من الاستبداد والفساد.

رابعا: إذا كانت الجبهة الحقوقية خطَت خطوات أولية ومهمة في هذا المضمار فإن باقي واجهات عيش المغاربة في حاجة إلى أن تَحْدُوَ نفس الحَدْو وتسلك نفس الدرب. تكاثف السياسيين لتوفير الشروط الديمقراطية لممارسة العمل السياسي، وتآزر الفاعلين الاجتماعيين لضمان الحدود المعقولة للعيش الكريم لأبناء البلد، وتضامن الاقتصاديين لإقامة الاقتصاد المواطن المتحرر من غول الشركات الخارجية ورأس المال الأجنبي.

وبذلك يتجه المغرب، بقواه الحية وفي مجالاته المختلفة، نحو التأسيس الفعلي لنواة الميثاق والجبهة والكتلة الوطنية والإسلامية لمجابهة الظلم والاستبداد، ومواجهة الفساد المستشري في كل القطاعات، ووقف نزيف البلد ونهب خيراتها.

خامسا: تهييئ الأرضية الثقافية التي تحترم الاختلافات وتعزز قبول التنوعات، وبث الوعي الفكري المنفتح في الذوات، قيادة وقواعد فكرا ومنهجا خطة وآليات. أرضية ثقافية تنقب عن القواسم المشتركة والدوائر المتعايشة، ووعي فكري يؤسس للتضامن والتحالف والتآزر. في البرامج التعليمية الداخلية، وفي الثقافة اللفظية والكتابية، وفي خطب القادة وسلوك الأعضاء، في التنظيمات جميعا إسلامية كانت أو يسارية أو وطنية أو قومية.

إنه التأسيس لمستقبل يشدد على الكليات الكبرى والثوابت الرئيسية نعم، ولكنه يؤكد على تعدد التعبيرات الفكرية والتنظيمية وإن بلغ الاختلاف مداه ما دام مشدودا إلى أرضية متفق عليها واحترام متبادل مجمع عليه.

إنها بُنَيَّات أفكار ومقترحات أولية حفز على كتابتها إقدام مجموعة من أشراف وخيرة أبناء ورجالات المغرب على صنيع جميل جليل، فتداعوا على غير أرحام سياسية أو ثقافية بينهم للدفاع عن معتقلي العدل والإحسان المظلومين، علَّها تصبح خطوة دائمة للدفاع عن كل مظلوم.