أجلت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، يوم الخميس 25 نونبر 2010، محاكمة الأستاذة ندية ياسين – التي لم يحضرها إلا دفاع ندية ياسين وبعض الأجهزة الأمنية – إلى 5 ماي 2011، وذلك من أجل استدعاء المتابعين ندية ياسين وعبد العزيز كوكاس وكذا حضور دفاع الصحفي كوكاس، وهو التبرير االذي تستند إليه المحكمة لتأجيلها المتكرر لأطوار المحاكمة.

وتتابع السيدة ندية ياسين أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، بتهمة المس بالنظام الملكي، على خلفية تصريح صحفي أدلت به “للأسبوعية الجديدة” في عددها الثلاثين الصادر بتاريخ 2 يونيه 2002، عبرت فيه عن رأيها الأكاديمي في المفاضلة بين النظام الجمهوري والنظام الملكي، ولا زالت المحكمة تؤجل النظر في الملف منذ أن قررت أول جلسة بتاريخ 28 يونيو 2005، خمس سنوات ونيف ولم تحسم فيها المحكمة بإدانة ندية ياسين أو تبرئتها مما نسب إليها من تهم أثارت استنكارا دوليا لمثل هذه المحاكمات السياسية التي لا تشذ عن قاعدة نظامنا المخزني في التضييق على حرية التعبير وهضم الحقوق والحريات.