رفضت السلطة الفلسطينية أمس إقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون بتنظيم استفتاء إسرائيلي قبل الانسحاب من القدس الشرقية والجولان.

وفي سؤال حول قرار الكنيست، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن هذا الموقف “يأتي لوضع العراقيل أمام التسوية السياسية ، ليقولوا (الإسرائيليون) للعالم إنهم لن ينسحبوا من القدس والجولان”.

كما قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات “هذا القرار مرفوض جملة وتفصيلا وهو خرق للقانون الدولي لان القدس الشرقية والجولان السوري أراضي محتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967”. وتابع “حسب القانون الدولي لا يجوز لإسرائيل إجراء استفتاء في الأراضي المحتلة وبالتالي قرار الكنيست الإسرائيلي لا يخلق حقا ولا ينشا التزاما”.

وفي دمشق صرح مصدر رسمي سوري أمس إن القانون الذي اقره البرلمان الإسرائيلي يدل على “استهتار الكيان الإسرائيلي بالقانون الدولي ورفضه لاستحقاقات السلام”.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية في بيان أن القانون الإسرائيلي الجديد “لا يغير من حقيقة أن الجولان ارض سورية محتلة ليست قابلة للتفاوض وان عودة الجولان كاملا حتى خط الرابع من حزيران 1967 هي الأساس لإقامة السلام”.

وطرح الكيان الصهيوني شروطا جديدة لأي اتفاق سلام مع الفلسطينيين وسوريا بفرضه إجراء استفتاء قبل إبرام اتفاق سلام. فقد اقر الكنيست الإسرائيلي نهائيا مساء الاثنين مشروع قانون يفرض للمرة الأولى تنظيم استفتاء قبل أي انسحاب من هضبة الجولان السورية والقدس الشرقية، وهي أراض احتلتها دويلة الاحتلال العبرية في العام 1967 ثم أعلنت ضمهما لاحقا.