أعلن ناشطون وحقوقيون في المغرب عن تأسيس لجنة للدفاع عن سبعة من أعضاء جماعة العدل والإحسان اعتقلتهم السلطات في يوليو/تموز الماضي بمدينة فاس بتهمة احتجاز محام وتعذيبه، وهي التهمة التي تنفيها الجماعة وتقول إنها من تلفيق أجهزة الاستخبارات المغربية.

وجاء الاعتقال في أعقاب شكوى تقدم بها عضو سابق في الجماعة نفسها اتهم فيها السبعة باحتجازه في بيت أحدهم وتعذيبه بعدما أعلن استقالته من العدل والإحسان.

وكان وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية خالد الناصري نفى وجود أي خلفية سياسية للاعتقالات، وأكد على سيادة القانون في مثل هذه المحاكمات وأنه لا أي نية لحكومته في “استئصال” جماعة عبد السلام ياسين التي دعاها إلى الاشتغال وفق القانون.

وتضم اللجنة التي أعلن عن تأسيسها في عضويتها يساريين وإسلاميين ومحامين من تيارات فكرية مختلفة. وقال أعضاؤها في ندوة صحفية عقدوها الثلاثاء بالرباط إن أعضاء جماعة العدل والإحسان “تعرضوا للتعذيب وانتهكت حرمة بيوتهم أثناء الاعتقال وحرموا من الحصول على حق الدفاع في فترة الحراسة النظرية”.

واعتبر المتدخلون في الندوة أن ظروف محاكمة المعتقلين السبعة شابتها “انتهاكات كبيرة” لحقوق المعتقلين بما ينفي عنها صفة المحاكمة العادلة، وانتقدوا ظروف سجن بعض المعتقلين ووصفوها بالقاسية.

وقال عضو اللجنة النقيب عبد الرحمن بنعمرو إن “خروقات فظيعة” ارتكبت ضد المعتقلين وإنهم “تعرضوا للتعذيب”، مشيرا في تصريح للجزيرة نت إلى أن تأسيس اللجنة يهدف إلى تتبع مسار المحاكمة ومراقبة سيرها ومدى تطابق الأحكام التي ستصدر عنها مع القانون.

ومن جهته، وصف مدير مكتب الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان حسن بناجح المحاكمة بالسياسية، معتبرا أنها تندرج في إطار ما سماه استمرار مسلسل التضييق على الجماعة. واتهم السلطات المغربية “بتوظيف” الملف للضغط على الجماعة.

وقال بناجح للجزيرة نت إن ملف المحاكمة “فارغ” من كل دليل يثبت تورط المعتقلين في التهم المنسوبة إليهم، متهما في نفس الوقت السلطات المغربية بممارسة التعذيب على المعتقلين مستندا في ذلك على شهادات المعتقلين وعائلاتهم وهيئة الدفاع والخبرة الطبية.