بلاغ صحفي

على إثر المعلومات حول ما تعرض له سبعة أعضاء من جماعة العدل والإحسان بفاس من خروقات قانونية تمثلت في ظروف الإيقاف وما رافقها من انتهاك لحرمة المساكن وما أعقبها من ممارسات التعذيب والحرمان من المحامي في فترة الوضع تحت الحراسة وما تلاها من ظروف المحاكمة التي لا تبشر بتوفير الضمانات القانونية، وكذا ظروف السجن القاسية خاصة بالنسبة لبعض المعتقلين الذين يوجدون في وضعية صحية خطيرة (حالة السيد محمد بن عبد المولى السليماني التلمساني)؛

وبطلب من الجماعة قصد مؤازرة هؤلاء بسبب ما تعرضوا له من معاملة وضمانا لحقهم في محاكمة عادلة؛ واحترام القانون.

وبغض النظر عن ملابسات هذه القضية التي يبقى لمحاكمة عادلة وحدها أن توضحها؛

اجتمعت يوم الأربعاء 10 نونبر 2010 بمكتب الأستاذ النقيب عبد الرحمان بن عمرو بالرباط على الساعة الخامسة مساء لجنة مساندة معتقلي جماعة العدل والإحسان بفاس، بحضور الأساتذة النقيب عبد الرحمان بن عمرو، والأستاذ النقيب محمد بن عبد الهادي القباب، والأستاذ عبد العزيز النويضي والأستاذ عبد القادر العلمي والأستاذة خديجة الرياضي والأستاذ خليل الإدريسي، والأستاذ المعطي منجيب، والأستاذ عبد العالي حامي الدين، والسيد عبد الإله بنعبد السلام.

وبالنظر لمهام خارج الرباط أو لالتزامات قاهرة لم يتمكن من الحضور أعضاء آخرون أكدوا عضويتهم في هذه اللجنة هم الأساتذة: النقيب عبد الرحيم الجامعي والأستاذ خالد السفياني والأستاذ محمد الصبار والأستاذة خديجة المروازي، والسيد عبد الحميد أمين والسيد أحمد ويحمان.

واتفق الحاضرون على جملة أمور منها ما يلي:

– الإعلان عن تأسيس اللجنة في بلاغ صحفي.

– إسناد مهمة تنسيق عمل اللجنة للأستاذ عبد العزيز النويضي.

– عقد لقاءات مقبلة للجنة لتدارس مختلف الخطوات الواجب اتخاذها.

– تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 23 نونبر 2010 على الساعة العاشرة صباحا بنادي المحامين بحي المحيط الرباط.

ـ تعيين مراقبين في المحاكمة للتأكد من ضمان شروط المحاكمة العادلة.

ـ تسجيل مؤازرة بعض السادة النقباء والمحامين أعضاء اللجنة.

الرباط الإثنين 15 نوفمبر 2010