مثل أمام محكمة الاستئناف بمدينة بني ملال، يوم الاثنين 08-11-2010، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان ذ. الحسين الحرشي واثنين من أعضاء الفرع، بتهمة “إهانة موظفين عموميين والعنف”، ليتم حجز الملف للمداولة بتاريخ 22/11/2010.

وتأتي هذه المحاكمة على خلفية الاعتقال التعسفي الذي تعرضوا له أثناء قيامهم بعملهم حسب أحد بلاغات فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان ببني ملال. وإثر ذلك قضت المحكمة الابتدائية، بتاريخ 23/11/2009، بشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500.00 درهم، في حق كل واحد منهم.

يذكر أيضا أن هذا الملف عرف تضامنا واسعا من لدن العديد من الفاعلين الحقوقيين والسياسيين والجمعويين ببني ملال، ومن ضمنهم جماعة العدل والاحسان التي كانت قد استنكرت “الانتهاكات المخزنية الجسيمة في حق فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال، وفي مقدمتها الاعتقال والمحاكمة التعسفيين اللذين طالا رئيس فرع الجمعية الأستاذ الحسين الحرشي..” (بيان بتاريخ: 21/11/2009).

مؤكدة في البيان ذاته تضامنَها مع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال، وشجبها لما تعرض له بعض ناشطيها من تعسفات مخزنية غير مقبولة، داعية جميع المكونات إلى التكتل والتعاون ضد هذه الأساليب التي تعتبر فضحا واضحا لسياسة “الواجهة والمكتسبات الهشة” في ما يسمى بالعهد الجديد، والتي ادعت السلطة المخزنية تحقيقها في مجال حماية المواطنين من الانتهاكات الحقوقية.