قاطع أقطاب المعارضة اللبنانية جلسة هيئة الحوار الوطني التي انعقدت أمس في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس العماد ميشال سليمان وحضور رئيسي البرلمان نبيه بري والحكومة سعد الحريري وأركان فريق 14 مارس، وتحولت الجلسة إلى اجتماع تشاوري دام قرابة نصف الساعة، خرج على إثره الرئيس بري مكتفيا بالقول للصحفيين إن الجلسة تأجلت إلى موعد آخر.

وأفاد بيان مقتضب صدر عن رئاسة الجمهورية: “إنه بنتيجة التداول قرر الرئيس سليمان رفع الاجتماع ودعا هيئة الحوار إلى جلسة تعقد في فترة لا تتجاوز 22 نوفمبر 2010 وتخصص لمتابعة مناقشة موضوع الاستراتيجية الوطنية الدفاعية لحماية لبنان والدفاع عنه وبما يضمن صيانة السلم الأهلي المستند إلى صيغة العيش المشترك وفقاً لروح الدستور والميثاق الوطني”.

وشدد الرئيس الحريري، بعد انتهاء جلسة الحوار، على أن الحوار أساسي في هذا البلد، معربا عن أسفه لتغيب البعض عن هذه الجلسة، مشدداً على أنّ ما يجري في الحكومة شيء وفي الحوار شيء آخر. وقبيل موعد انعقاد الجلسة بقليل، أعلن ممثلو المعارضة في هيئة الحوار وهم النواب: محمد رعد (حزب الله)، طلال أرسلان (الحزب الديمقراطي)، سليمان فرنجية (تيار المردة)، العماد ميشال عون (التيار الوطني الحر)، اسعد حردان (الحزب القومي السوري الاجتماعي)، وليد جنبلاط (الحزب التقدمي الاشتراكي – بداعي السفر)، وآغوب بقرادونيان، مقاطعتهم لهذه الجلسة احتجاجاً على عدم بت مجلس الوزراء بملف شهود الزور والمماطلة في حسم الموضوع.