ذكرت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد أن خسائر الإضرابات التي تشهدها المدن الفرنسية احتجاجا على مشروع قانون التقاعد تقدر بـ400 مليون يورو يوميا.

وذكرت الوزيرة لاغارد في تصريح إذاعي أن الإضرابات التي شملت جميع قطاعات الدولة من إضراب عمال المصافي والمواصلات والنقل والطلاب تسبب إساءة معنوية لصورة فرنسا خاصة اثر بعض الحوادث التي شهدتها.

وتسبب إضراب عمال المصافي الـ12 الموجود في فرنسا منذ عدة أيام إلى صعوبات في التزود بالوقود والتزاحم على المحطات حيث كان هناك نقص في الوقود بنسبة 35 في المائة وربع محطات البنزين في فرنسا تعاني من هذا النقص.

وتأتي الإضرابات احتجاجا على مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد من 60 إلى 62 سنة وسن الحصول على المعاش الكامل من 65 إلى 67 سنة.

وتقوم لجنة مشتركة من مجلس النواب ومجلس الشيوخ الذي كان قد وافق على مشروع القانون يوم الجمعة الماضي بدراسة أخيرة للمشروع حيث من المقرر أن يتم إقراره خلال الأسبوع الجاري.