ندَّدت اللجنة الإدارية للاتحاد النقابي للموظفين، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، اعتقالَ ومتابعة ومحاكمة الأخ “طارق مهلة” عضو اللجنة الإدارية للاتحاد النقابي للموظفين والمكون بالمعهد الصحي، عضو جماعة العدل والإحسان المتابع إلى جانب سبعة من إخوانه من قياديي وأعضاء الجماعة فيما بات يعرف بمعتقلي العدل والإحسان الجدد.

وطالبت اللجنة الإدارية، في بيان لها، إطلاقَ سراح كافة المعتقلين السياسيين والنقابيين، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يعتقل ويحاكم تحت طائلته العديد من العمال والنقابيين.

ومعلوم أن أجهزة الاستخبارات، يومي الإثنين والثلاثاء 28/29-6-2010، على اختطاف ثمانية قياديين وأعضاء من جماعة العدل والإحسان بمدينة فاس، واقتادتهم لوجهة مجهولة حيث تعرضوا لأبشع صنوف التعذيب اللاإنساني. وانعقدت أولى جلسات المحاكمة يوم الاثنين 4 أكتوبر 2010، والتي عرفت عسكرة قوية أبرزت الطابع السياسي للملف.

وكانت اللجنة الإدارية للاتحاد النقابي للموظفين عقدت اجتماعها يوم الأربعاء 20 أكتوبر 2010، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، وناقشت أوضاع الموظفين والموظفات بالقطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. ونددت بتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للموظفين والموظفات وعموم الطبقة العاملة من جراء الزيادة المهولة في الأسعار وجمود الأجور، ودعت إلى إنجاح المؤتمر العاشر للاتحاد المغربي للشغل يومي 11 و12 دجنبر المقبل.