توصل موقع الجماعة ببيان صادر عن المنظمة المغربية للحقوق والحريات، الموجود مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، حول ملف معتقلي العدل والإحسان الثمانية، فيما يلي نصه:

المنظمة المغربية للحقوق والحريات – مورال

المغرب: انتهاك صارخ لحقوق الإنسان

بيان

تعرض سبعة من قياديي جماعة العدل والإحسان بمدينة فاس للاختطاف من طرف الشرطة من بيوتهم تعرضوا أثناءه لتعذيب وحشي، ولازالوا رهن الاعتقال. وقد نددت العديد من المنظمات والجمعيات الحقوقية بهذا الاختطاف من بينها منظمة “هيومن رايت واتش” ومنظمة “أمنستي الدولية”، كما طالبت السلطات المغربية باحترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

والمعتقلون هم:

1- محمد السليماني تلمساني 51 سنة أستاذ جامعي بكلية التربية.

2- عبد الله بلة 45 سنة أستاذ التعليم الثانوي.

3- هشام ديدي الهواري 31 سنة موظف بوزارة التجهيز.

4- هشام صباح موظف 41 سنة بالخدمة المدنية.

5- عز الدين السليماني 31 سنة أستاذ مساعد.

6- بوعلي المنور 40 سنة دكتوراه في الصيدلة.

7- طارق مهلة 33 سنة محاضر بمعهد الصحة.

كما يتابع عضو ثامن (محمد بقلول) بتهمة الانتماء إلى جماعة العدل والإحسان.

ويقطن جميع المختطفين بمدينة فاس حيث تعرضوا للاختطاف يومه الاثنين 28 يونيو 2010 حوالي الساعة 4:30 و6:30 صباحا من بيوتهم من طرف الشرطة القضائية التابعة لمدينة الدار البيضاء وذلك خارج الوقت الذي يحدده القانون، ودون تقديم استدعاء أو تفسير لسبب الاعتقال. وحسب شهود عيان من ذوي المعتقلين والجيران فإن الشرطة القضائية اعتمدت جميع أشكال العنف والإرهاب في حق المعتقلين أثناء اقتحام منازلهم معتمدة أسلوب رجال العصابات لتكسير الأبواب من أجل الدخول كما قامت بتخريب الممتلكات وبعثرتها، وتصويب مسدساتها في وجه المعتقلين وذويهم كما وقع مع زوجة الدكتور بوعلي المنور. كما لم يسلم من هذا العنف عائلات المعتقلين وذويهم نساءً، شيوخا، وأطفالا.

بعد ذلك تم نقل الجميع إلى وجهة مجهولة تبين بعد ذلك أنها المقر المركزي للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء التي تبعد 300 كلم عن مدينة فاس حيث تم اختطافهم. وقد كان المختطفون بمقر الشرطة القضائية للدر البيضاء عرضة لأشكال مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي وتركوا دون أكل، كما تم منعهم من لقاء عائلاتهم و محاميهم. ورفض عرضهم على الطبيب لفحص آثار التعذيب التي كانت ظاهرة على أجسامهم إلا بعد ثمانية أيام لإخفاء آثار التعذيب. وقد أجبر المعتقلون على توقيع محاضر الشرطة تحت التعذيب والتهديد. وقد عرفت الجلسة الأولى للمحاكمة يوم الاثنين 4 أكتوبر بفاس عسكرة كاملة للمحكمة، حيث تم منع عائلات المعتقلين وذويهم بالإضافة إلى المحامين المؤازرين لهم من دخول المحكمة. وقد تعرض العديد من ذوي المعتقلين لجروح متفاوتة الخطورة بسبب هذا المنع. وقد تم تأجيل المحاكمة إلى يوم 29 من نونبر 2010.

أمام هذا الوضع فان المنظمة المغربية للحقوق والحريات تطالب المسؤول الخاص في الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بالتدخل لدى السلطات المغربية ممثلة في وزير العدل ووزير الداخلية المغربيين لفتح تحقيق حول التعذيب والخروقات التي تعرض لها المعتقلون وتقديم المذنبين للمحاكمة. كما تطالب المنظمة منظمة الهلال الأحمر والصليب الأحمر وكل المعنيين التدخل لتقديم العلاج للمعتقلين وتخفيف آلامهم خاصة أن العديد منهم يعانون من أمراض خطيرة تحتاج الى اهتمام خاص.

كما نطالب باطلا ق سراحهم واحترام حقوق الإنسان بالمغرب.

___ انتهى ___

CONTACT:

Moroccan Organization for Rights and Liberties President، SAID AMARIR، 919-810-5326، E-mail: [email protected] | The Detainees’ Families’ Coordinator، Hind Zarouk، +212-610907018، [email protected]