صادق المجلس الدستوري الفرنسي الذي يعد أعلى سلطة قانونية في البلاد على قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وهو القانون الذي سبق لغرفتي البرلمان الفرنسي (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) أن صوتتا عليه بعد جدل واسع وانتقادات حادة من عدة جهات حقوقية.

وقال المجلس الدستوري، مساء أمس الخميس 7 أكتوبر، إنه صادق على القانون الذي صوت لصالحه النواب الفرنسيون، وأكد أنه يتناغم مع دستور البلاد. وأشار المجلس، الذي سبق له أن حذر من أن قانون منع النقاب قد يتعارض مع مقتضيات الدستور الفرنسي، إلى أنه لا يمكن تطبيق القانون في أماكن العبادة العامة، لأن من شأن ذلك أن يشكل انتهاكا للحريات الدينية.

وكان موقف المجلس الدستوري يمثل آخر عقبة قانونية محتلمة أمام ذلك القانون الذي صوت لصالحه مجلس الشيوخ (الغرفة العليا) في منتصف سبتمبر الماضي بأغلبية 246 صوتا مقابل صوت واحد. وكانت الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى) قد صادقت عليه في يوليو الماضي.