عرفت محاكمة قياديي وأعضاء جماعة العدل والإحسان الثمانية بمدينة فاس يوم الاثنين متابعة إعلامية كبيرة من قِبل الصحافة الوطنية والدولية، فيما يلي تفاعل عدد من المنابر مع هذا الحدث الحقوقي والسياسي:

أخبار اليوم: الأمن يطوق محكمة الاستئناف بفاس ويمنع محاميين بلجيكيين من مؤازرة معتقلي العدل والإحسان

أخبار اليوم: معتقلو العدل والإحسان يضعون شكاية ضد الوكيل العام للملك بفاس ونوابه أمام المجلس الأعلى

المساء: حالة استنفار أمني في فاس بسبب محاكمة معتقلين من العدل والإحسان

الصباح: تأجيل محاكمة معتقلي العدل والإحسان إلى 29 نونبر

التجديد: تدخل أمني وتأجيل محاكمة أعضاء “العدل والإحسان” بفاس

Le Soir : Procès d’Adl Wal Ihssane : Les familles et la défense interdites d’accès au tribunal

Nouvel épisode dans l’interminable série des confrontations entre Adl Wal Ihssane et le pouvoir. Cette fois, c’est à Fès où se sont déroulées les séquences. L’occasion : le procès qui a débuté hier de huit disciples de Yassine, dont sept sont mis en cause dans une affaire d’enlèvement d’un des leurs, l’avocat Mohamed El Ghazi, ayant décidé de rompre le cordon ombilical avec le mouvement du cheikh Abdeslam Yassine, alors que le huitième est accusé seulement d’appartenance à une organisation non-autorisée par les autorités.

Selon une source de l’association, «les forces de sécurité n’ont pas lésiné sur les moyens» afin de bloquer l’accès massif des «Adlistes» à la capitale spirituelle du royaume avec ,à la clé, «des barrages de police dressés, dès les premières heures de la matinée de lundi, aux principaux axes d’entrée à Fès et des fouilles minutieuses des identités des passagers d’autocars et voitures», assure dans des déclarations au Soir échos, Hassan Bennajeh. Plusieurs personnes soupçonnées d’appartenance à Al Adl Wal Ihssane «ont été interdites d’accès à la ville», affirme notre interlocuteur.

Ce impressionnant déploiement sécuritaire a été renforcé aux abords de la cour d’appel de Fès avec une forte présence de la police.

Comme c’est désormais connu dans ce genre d’occasion, l’usage de la violence était au rendez-vous. «Avant le début du procès, il y a eu une violente intervention des forces de sécurité afin d’empêcher les proches des détenus, les membres des ONG, nationales et internationales, des droits de l’Homme et les journalistes dont un photographe d’une agence de presse d’assister à la première séance. Les passants ont également subi des coups de la part des forces de sécurité», assure notre interlocuteur. Et d’ajouter que «des membres de la défense des huit détenus de l’associations Al Adl Wal Ihssane ont été également interdits d’accès à la cour d’appel dont notamment des étrangers: trois ressortissants belges: deux avocats Aissa Gulpqskar et Abbas Mehdi et un troisième, Youssef Chihab qui compte assister au procès en sa qualité de représentant d’une ONG belge des droits de l’Homme (AFD: Alliance for Freedom and Dignity). Une violation flagrante du principe de l’ouverture de la séance au public».

Les têtes d’affiche de la Jamaâ ont également été interdites d’assister au procès des leurs. C’est le cas notamment de Fathallah Arsalane, Abdelouahed Moutawwakil et Mohamed Hamdaoui, tous membres du conseil de guidance de l’association.

Le procès de sept membres de l’association Al Adl Wal Ihssane (Mohamed Slimani, Abdellah Bellah, Hicham El Haouari, Hicham Sebbahi, Azeddine Slimani, Abou Ali Lamnaouar et Tarik Mahla) mis en cause dans l’enlèvement et séquestration de l’avocat Mohamed El Ghazi a été reporté au 29 novembre prochain.

Il en est de même pour Mohamed Bakloul, employé chez un opérateur téléphonique, le huitième disciple de Yassine, qui est jugé dans ce procès pour appartenace à une organisation non-autorisée.

L’après-midi du lundi devait connaître la tenue d’un point de presse organisé par les familles des détenus au siège de la Ligue marocaine de défense des droits de l’Homme à Rabat.

Une ONG proche du parti de l’Istiqlal dont le secrétaire général n’est autre que le premier ministre, Abbas El Fassi.

القدس العربي: ‘العدل والاحسان’ المغربية تحتج على ظروف محاكمة بعض منتسبيها وتصفها بالعسكرية

وصفت جماعة أصولية مغربية شبه محظورة بالمحاكمة العسكرية الجلسة الأولى من محاكمة ثمانية من نشطائها بمدينة فاس بعد منع الشرطة لعائلات النشطاء من حضور الجلسة والحؤول دون دخول محاميهم لقاعة المحكمة.

وقالت هيئة الدفاع عن النشطاء في ندوة صحافية نظمت بالرباط مساء الاثنين إنها ‘فوجئت بمنعها من ولوج المحكمة وتطويقها من طرف عناصر الأمن وقوات التدخل السريع بعد أن طالبت بحق عائلات موكليها في حضور أطوار الجلسة.’

وتحدث المحامون عن ‘جو التطويق والإرهاب الذي ساد جنبات المحكمة وعمليات التدخل العنيف ضد المارة وضد كل من اقترب من موقع المحكمة’ والذي ‘استمر رغم الاتصال بالنيابة العامة وبرئاسة المحكمة.’

وانتقد المحامون هيئة المحكمة التي ‘عمدت إلى إدراج الملف في غياب الدفاع دون اكتراث لتمسك المتهمين بحضور دفاعهم المنتصب خلال مختلف الإجراءات السابقة، وأخرت الملف إلى جلسة 29 تشرين الثاني/نوفمبر دون التحقق من واقعة منع الدفاع من ولوج بناية المحكمة.’

وقالوا إن الأمر ‘أثار حفيظة الدفاع الذي احتج على عدم توافر ضمانات وشروط المحاكمة العادلة كما ينص عليها المشرع المغربي وتكفلها المواثيق الدولية.’

وبدأت صباح أول أمس الاثنين محاكمة محمد السليماني، عبد الله بلة، هشام الهواري، هشام صباحي، عز الدين السليماني، أبو علي المنور، طارق مهلة وهم قياديون وأعضاء في جماعة العدل والإحسان أقوى الجماعات الأصولية المغربية على خلفية ادعاء محام ناشط سابق بالجماعة أن هؤلاء المعتقلين قاموا باختطافه واحتجازه وتعذيبه ووجهت النيابة العامة لهؤلاء تهم الاختطاف والاحتجاز عن طريق التعذيب، والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح والعنف، والانتماء إلى جماعة غير مرخص لها، في حين يتابع العضو الثامن (محمد بقلول) بجنحة الانتماء إلى جماعة غير مرخص لها.

وكان من بين المحامين الحاضرين لمؤازرة النشطاء محاميان من هيئة بروكسيل وهما ‘عيسى غيلتسلار’ و’عباس مهدي’ من هيئة المحامين ببلجيكا يمثلان منظمة حقوقية دولية، ويوسف شهاب ممثل عن منظمة التحالف من أجل الحرية والكرامة وهي منظمة حقوقية أوروبية، كما حضر ممثلون عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان. وتقول الجماعة إن محمد الغازي وهو محام بمدينة فاس وكان مسؤولا بقطاع المحامين التابع للجماعة جند من قبل أجهزة المخابرات للتجسس على الجماعة، وتنفي عن نشطائها تهم الاختطاف والاعتقال والاحتجاز والتعذيب.

وقال المحامون في ندوتهم إن اعتقال النشطاء السبعة ومتابعتهم مسألة سياسية وفي إطار حرب السلطات على الجماعة التي تصر على رفض العنف.

وقالت جماعة العدل والإحسان إن كل الطرق المؤدية إلى المحكمة كانت ‘موصدة في وجه الجميع، عسكرة شملت كل الطرق والأزقة والشوارع الرئيسية، وتفتيش الوافدين على المحطات الطرقية ومحطات القطار، والتدخل العنيف في حق كل من اقترب من محيط المحكمة من عائلات وصحافيين، مما خلف عشرات الإصابات البليغة، حيث أصيب مصور وكالة أيس بريس وتم نزع آلة التصوير منه، كما تم المنع الكلي من الدخول إلى المحكمة وحضور الجلسة، والاعتداء الجسدي واللفظي طال حتى أعضاء هيئة الدفاع وعائلات المعتقلين وأعضاء مجلس الإرشاد الأساتذة فتح الله أرسلان وعبد الواحد متوكل ومحمد حمداوي.’

ونقلت عن المحامين حديثهم ‘عن فضيحة حقوقية جديدة يرسمها صناع القرار الأمني والسياسي بمملكة ‘العهد الجديد’ لتضاف إلى غيرها من ‘المنجزات’ التي تُذَيِّل المغرب في أواخر السلالم والمؤشرات الحقوقية والسياسية.’

وقال فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، الذي كان حاضرا لمتابعة المحاكمة ‘أن ما وقع يشبه المحاكم العسكرية ولا علاقة له بالتقاضي المدني، مؤكدا أن ‘تطويق كل الطرق المؤدية إلى المحكمة بهذا الجيش الجرار والخيالي بكل أنواع الأجهزة الأمنية ومنع هيئة الدفاع والعائلات من الحضور وتعنيفهم، يكشف طبيعة الملف السياسية ويبرزها بقوة لجميع المراقبين والمتتبعين’.

وأكد أرسلان أن ‘ما جرى اليوم يعزز الطريقة البوليسية التي انطلق بها هذا الملف، ويكشف الأهداف الواضحة من ورائه وهي جعله ورقة للضغط والابتزاز ضد الجماعة لمساومتها على مواقفها ومبادئها وخطها الدعوي والسياسي’.