توترت العلاقة مجددا بين وزارة الداخلية المغربية وحزب العدالة والتنمية، على إثر إصدار الوزارة بلاغا شديد اللهجة يندد بالكلمة التي ألقاها الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “جمعية مستشاري العدالة والتنمية”.

وكان بنكيران صرح، في كلمة صبيحة السبت 25 شتنبر 2010 خلال المؤتمر الثاني لجمعية مستشاري العدالة والتنمية، أنه يستغرب عدم الإعلان لحد الآن عمن كان وراء أحداث 16 مايو 2003 الإرهابية.

وطالب من جهة ثانية أجهزة الداخلية بالبقاء بعيدة عن نطاق توجيه الانتخابات، ووجه انتقادات مهمة إلى الطبقة السياسية التي لا هم لها إلا مراكمة الثروات والمصالح والامتيازات الشخصية.

واتهم البلاغ الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بـ “التشويش على الجهود” التي ادعى البلاغ أن المغرب يبذلها في “الحرب على الإرهاب”، و”استصغار ذكاء المغاربة وعدم احترام مشاعرهم الوطنية، خاصة مشاعر أسر شهداء وضحايا أحداث 16 ماي 2003”.

وطالب البلاغ الحزب وقياداته بأن “يتحملوا مسؤولياتهم كاملة أمام الرأي العام الوطني، وأن يختاروا موقعهم علانية وبكل وضوح عوض الترويج للشكوك”.

وسبق للأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن أثار بخطاباته زوابع سياسية مع حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، حين قال في مؤتمر حزب الحركة الشعبية الأخير بأن الأحزاب الوطنية هي أربعة: الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والحركة الشعبية والعدالة والتنمية.