أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة الرشيدية الأسبوع المنصرم النظر في ملف 15 عضوا من جماعة العدل والإحسان متابعين بتهمة “عقد تجمع عمومي بدون سابق تصريح” إلى 24 يناير 2011.

وتعود فصول هذه المحاكمة إلى اقتحام السلطات لمجلس النصيحة يومه السبت 29 ماي 2010 واعتقال من كان يحضره من أعضاء الجماعة.