أكدت مصادر في وزارة المال والاقتصاد المغربية، أن الرباط تنجز اللمسات الأخيرة لبرنامج اقتراض سيادي دولي بالعملة الأوروبية (يورو بوندز) في أسواق المال العالمية، لتمويل جزء من عجز الخزانة العامة التي تواجه شحاً في الموارد من العملات الصعبة، نتيجة الأزمة العالمية. وتحدث المصدر عن قروض بقيمة نحو 700 مليون يورو، في ثاني عودة إلى سوق المال الدولية منذ العام 2005.

ويذكر أن مديونية المغرب تقدر بـ47 في المائة من الناتج الوطني، تتمثل بالديون الخارجية منها 20.8 في المائة من الناتج بحسب إحصاءات الخزانة العامة، التي قدرت الديون الخارجية بنحو 19 بليون دولار نهاية 2009، وكانت 26,4 في المائة من الناتج في 2003، وهي مستحقة في ثلاثة أرباعها بالعملة الأوروبية الموحدة. وتتوزع الديون الخارجية المغربية كالآتي: مؤسسات المال العالمية 40 في المائة، الاتحاد الأوروبي 28 في المائة، المصارف التجارية الخاصة (نادي لندن) 18 في المائة، الدول العربية 4 في المائة، آسيا واليابان ودول أخرى 10 في المائة.