احتدم الخلاف أمس بين فريق قوى “14 آذار” من جهة والمعارضة السابقة من جهة ثانية حول المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة الرئيس الراحل رفيق الحريري، وبلغ ذروة جديدة في لجنة المال والموازنة النيابية أثناء اجتماعها في البرلمان لمناقشة مشروع موازنة العام 2010 وتحديداً البند المتعلق بدفع مساهمة لبنان في تمويل المحكمة ما أدى إلى انسحاب نواب الأكثرية.

وجاء ذلك في وقت أدى هجوم المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد على رئيس الحكومة سعد الحريري والنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، وعدد من القادة الأمنيين في المؤتمر الصحافي الذي عقده الأحد الماضي إلى ملاحقته قضائياً من قبل النيابة العامة التمييزية، بناء لطلب وزير العدل.