قمة الديمقراطية في المغرب اليوم يد واحدة تصفق، تبني، تولي، تعزل، تعزف لوحدها أنغاما تنسي ألحانها فئة قليلة من الشعب بطش أيادي غليظة ماتت ضمائر أصحابها وقست قلوب أربابها حتى أمست كالحجارة أو أشد قسوة.

يد ترسم بمفردها منجزات الحاضر وتنفرد بوضع الحجر الأساس لمشاريع المستقبل مسطرة بذلك خطوط سياسة أحادية الجانب ظاهرها يوحي للبعيد والقريب على حد سواء بأنه ثمة تغيير شامل ومستمر على أرض المغرب يقوده ملك شاب يشق الأرض طولا وعرضا للوقوف بنفسه على حاجيات ومتطلبات شعبه ويعمل آناء الليل وأطراف النهار على خلق نظام ديمقراطي يحاكي الأنظمة العادلة في العالم، وباطنها يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن أي نظام سياسي مهما كانت الصورة المتبعة في تبنيه ومهما علت إنجازاته وتعددت شعاراته سيتحول لا محالة بفعل سطوة الفرد الواحد وفي ظل غياب وتغييب البنى السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية إلى نظام استبدادي العدل فيه مجرد شعار والجور فيه أساس لا استثناء، والمواطنة بين ثناياه لا تخرج عن مجرد الطاعة العمياء، والاقتصاد في حيزه لا يستقل عن سلطة النهب ولا يساهم في خلق تنمية تسجل أو تقدم يذكر…

نعم هذا هو الباطن المخفي وهذا هو الواقع المعاش وهذه هي الحقيقة التي يدركها كل حر لبيب في هذا البلد، فقد أمست الخرجات الملكية المتكررة هنا وهناك، والغضبات الزلزالية على هذا المسؤول أو ذاك، وأضحى التجرد الموسمي من بعض البروتوكولات الموروثة، ومفاجأة بعض الأحياء الشعبية والمناطق النائية بزيارة عفوية أو رسمية مع ما يرافق كل ذلك من شعارات وإشاعات وقرارات واستفراد كلي بالمنجزات، نظاما خاصا يميز هذا العهد عن سابقه، وسياسة تتبع للخروج بالبلاد من وحل الأزمات والمشاكل التي تتخبط فيها، فالملك هو الكل في الكل، لا تشريع إلا ما شرع بسلطة الدستور، لا وجود بجانبه لا لحكومة الشمس أو حكومة الظل، وإن كان ثمة حكومة على أرض الواقع فهي مشلولة من أخمص قدميها إلى أعلى أذنيها، لا تتحرك إلا بأمر من فوق، ولا ينتظر منها إلا مباركة ما يصنع لها وبها، لا تستجيب لمطالب الشعب، وإن استجابت لها فلا تملك القدرة على أي فعل مادامت كل السلط قد جمعت في يد واحدة.

والنخب المعول عليها لحمل مشعل التغيير وزرع بذور الرقي الفكري والثقافي والسياسي باتت منقسمة على نفسها وناقمة على بعضها البعض، فمنها من زحزحت بقصد وبغير استحياء عن كعكة السلطة وزج برجالاتها في غياهب السجون بتهم تحمل تارة طابع الأصالة والبلادة وتارة أخرى تساير العصر وتحاك فصولها بالمكر قبل مطلع الفجر، ومنها من انخرطت في جمعيات وجماعات ومنظمات آثرت تسمية الأشياء بمسمياتها فكان التهميش والإقصاء والتعنيف جزاءها بمناسبة وبغير مناسبة، ومنها من اختارت الحزب طريقا للوصول إلى بر الأمان فتغيرت قبل أن تغير وتعثرت قبل أن تعثر عن حل لمشكلة من المشاكل، ومنها من ارتضى أصحابها أن يكونوا بطانة تعلق عليهم الأخطاء ويشار إليهم بالسوء ويدعى عليهم مقابل سلطة تمنح أو نفوذ يستخلص أو جاه يستصحب، فبتنا مع ما يمارس على النخبة الأولى والثانية نعيش ما يعيشه المواطن في مجتمع تسوده الديكتاتورية ويحيط به الاستبداد من كل الجوانب، وصرنا مع ما أريد من دور للنخبة الثالثة والرابعة نعيش في مجتمع لا تجد فيه مفهوما سليما للمواطنة، بل أصبح المواطن المتمتع بمقومات المواطنة الصحيحة هو ذلك الذي لا يفرق بين حقوقه وواجباته ولا يدرك أن له حقوقا قد هضمت من زمان بعيد ولا يعرف من الواجب إلا الطاعة -دون شرط- لكل من يمت إلى السلطة بهمزة وصل.

وهكذا ففي ظل وجود سلطة واحدة لا تبقي لغيرها ذرة من سلطة نافعة، ومع وجود نخب وبطانات لا تبحث إلا على النَّخْب ولا تفكر إلا في البطن وما جاوره، وفي ظل تدني التعليم والوعي الاجتماعي والحقوقي، ومع استمرار تفشي اقتصاد الريع وانتشار ثقافة النَّسب لا الأنسب، يصبح الحديث عن وجود ديمقراطية حقيقية ضربا من الهذيان والجنون أو ذرا للرماد في العيون، ويصبح كل تحرك مهما كان نوعه مجرد ترقيع لا يرقى لإنقاذ ماء وجه نظام ما استطاع التخلص من ربق جاهلية الماضي الحاضر فينا والمضي بنا إلى مستقبل مبني للمجهول.

وهكذا وضع يقتضي من الجميع تغيير طرق التفكير والتفكير في طرق جديدة للتغيير، وأي تغيير قد يخرج عن نطاق العودة إلى الشعب والتصالح معه وإشراكه في خلق المبادرات واتخاذ القرارات، أو قد يحيد عن نظام مؤسساتي متفق عليه يعتمد على الفصل بين السلط ويعطي لكل ذي حق حقه، لن يكون إلا استبدادا باسم الديمقراطية وزورا وبهتانا وكذبا باسم الديموقراطية، والتاريخ علمنا أن الاستبداد لا يدوم وإن طال عمره، وأن الكذب قصير حبله، وأن اليد الواحدة قد تصفع لكنها لا تصفق.