أحال قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس يوم الخميس 9 شتنبر 2010 معتقلي العدل والإحسان على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس.

وقرر القاضي متابعة القيادات والأعضاء السبعة (محمد السليماني، عبد الله بلة، هشام الهواري، هشام صباحي، عز الدين السليماني، أبو علي المنور، طارق مهلة) بتهم ملفقة وهي: الاختطاف والاحتجاز عن طريق التعذيب، والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح والعنف، والانتماء إلى جماعة غير مرخص لها، ومتابعة العضو الثامن (محمد بقلول) بجنحة الانتماء إلى جماعة غير مرخص لها.

ومعروف أن معتقلي العدل والإحسان الجدد تعرضوا للاختطاف فجر يوم الإثنين 28 يونيو الماضي بطريقة عنيفة خارجة عن القانون، واختطفتهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى مدينة الدار البيضاء حيث تعرضوا لأبشع أصناف التعذيب، قبل أن يحالوا إلى قاضي التحقيق الذي قرر متابعتهم، كل ذلك في رد فعلي جنوني متهور على فصل الجماعة لمحام اكتشفت عمالته لصالح جهاز المخابرات المغربي وتجسسه على أنشطة العدل والإحسان.

وكانت هيئة دفاع المعتقلين وعائلاتهم قالت في الندوة الصحفية التي نظمتها يوم 1 شتنبر 2010 أن مؤشرات كثيرة تؤكد أن مسار الملف سياسي وليس قانوني وهو ما قد يفقد المحاكمة العدالة المطلوبة.

كما أدانت العديد من الهيئات والمنظمات الحقوقية المغربية والدولية إقدام السلطات المغربية على فبركة هذا الملف ضد جماعة العدل والإحسان القانونية، والتي كان آخرها منظمة الكرامة الموجود مقرها بجنيف ومنظمة العفو الدولية.