حظيت الندوة الصحفية التي عقدتها عائلات القياديين السبعة المختطفين ودفاعهم بتغطية إعلامية بارزة من قبل وسائل الإعلام الوطنية والدولية، المكتوب منها والمسموع والمرئي، مما يشير إلى الحجم الكبير لهذا الملف على المستوى السياسي والحقوقي.

وفيما يلي إشارة إلى بعض هذه التغطيات الصحفية.

الحياة اللندنية: جماعة العدل والإحسان تتهم السلطات بـ تعذيب 7 ناشطين

http://international.daralhayat.com/internationalarticle/178389

صعّدت جماعة العدل والإحسان المحظورة مواجهتها ضد السلطات المغربية، وأعلن أعضاء من عائلات سبعة نشطاء معتقلين، على خلفية اتهامهم بتعذيب رفيق لهم أراد الاستقالة من الانتساب الى الجماعة، وهددوه بالقتل، أنهم بصدد رفع دعاوى قضائية ضد الشرطة التي يتهمون أفرادها بتعذيب النشطاء المعتقلين، وضد وكالة المغرب العربي للأنباء (الرسمية) بتهمة إذاعة أنباء حول أوضاع اولئك المعتقلين اعتُبرت انتهاكاً لسرية التحقيق.

وفيما لوحظ غياب الأعضاء القياديين في جماعة العدل والإحسان عن المؤتمر الصحافي لذوي أولئك النشطاء الذين يقبعون في سجن «عين قادوس» في فاس، اكتفت ثلاث سيدات من ذوي المعتقلين السبعة، وهن نجية وزري وزكية القباج وهند زروق بعرض تفاصيل عن ظروف اعتقال أزواجهن «عبر اقتحام البيوت في ساعات الفجر الأولى، وتفتيش المنازل وتعريض المعتقلين لشتى أصناف التعذيب في مخافر الشرطة»، كما عرضن الى نتائج الفحص الطبي على أجساد أزواجهن، ووصفن الاعتقال بأنه «اختطاف» خارج سلطة القانون. وتحدثت السيدة هند زروق عن العلاقة التي كانت تربط بين أولئك النشطاء والمحامي الذي اتهمهم بتهديده (بعدما قرر ترك الجماعة). وأقرت بأن أي تنظيم «له مجموعة من التدابير يتخذها ويقررها»، في إشارة الى اتهامات صدرت ضد الناشط المحامي بأنه كان يتجسس على الجماعة لمصلحة السلطة.

وكان أحد المحامين في مدينة فاس رفع دعوى قضائية ضد سبعة نشطاء في الجماعة اتهمهم باحتجازه وتعذيبه وتهديده بالقتل في حال قدم استقالته من جماعة العدل والإحسان. وردت الجماعة بأن المحامي كان يتجسس عليها، لكنها لم تشرح إن كان يحق لها أن تهدده وتحتجزه.

الحياة اللندنية، بتاريخ 03/9/2010

الجزيرة نت: اتهامات للمغرب بتعذيب إسلاميين

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/466D7D66-FE1A-4BF8-B69E-E47DA141CC42.htm?GoogleStatID=9

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن اعتقال السلطات المغربية سبعة أعضاء بارزين من جماعة العدل والإحسان دون مذكرات توقيف، ثم ظهور ادعاءات بتعرضهم للتعذيب في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمر يثير التساؤلات حول كيفية معالجة السلطات المغربية لتلك القضية.

وبحسب بيان أصدرته المنظمة أمس، اعتقل أعضاء العدل والإحسان خلال مداهمة منازلهم فجرا في مدينة فاس بناءً على شكوى تقدم بها عضو سابق في الجماعة يوم 21 يونيو/حزيران الماضي يتهمهم فيها باختطافه وتعذيبه في الشهر السابق، متهمين إياه باختراق الجماعة للتجسس لحساب الحكومة.

واعتبرت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن أن الطريقة الصحيحة للتحقيق في شكوى مواطن ضد مواطنين آخرين تكون باحترام مبدأ قرينة البراءة.

وأشارت إلى أن “عمليات التفتيش والاعتقال فجرا بدون إذن قضائي، توحي بأن العدالة ليست من الأولويات”.

انتهاكات حقوقية

وأفاد أهالي المعتقلين للمنظمة الحقوقية بأنه بدلا من استدعاء المتهمين لسؤالهم عن الشكوى، اقتحمت أعداد كبيرة من الشرطة بلباس مدني منازل الرجال في وقت مبكر من 28 يونيو/حزيران، واعتقلتهم دون إبراز مذكرات اعتقال، كما فتشت منازلهم وصادرت الكتب والأقراص المدمجة وذاكرات التخزين وأجهزة الحاسوب دون إظهار أي أوامر تفتيش.

وقال الرجال لمحاميهم عندما التقوهم لأول مرة يوم 1 يوليو/تموز الماضي إن الشرطة وضعتهم خلال الأيام الثلاثة السابقة، في زنزانات انفرادية وهم عراة ومعصوبو الأعين دون طعام، وتعرضوا للضرب والتهديد بالاغتصاب.

وعلقتهم الشرطة -كما زُعم- في وضعية “الطائرة”، وتعرض بعضهم للصعق بالكهرباء واعتداءات أخرى في أماكن حساسة. وأكد السبعة أن الشرطة أجبرتهم على توقيع محاضر لم يُسمح لهم بالاطلاع عليها.

وقالت هند زروق زوجة أحد المعتقلين ومُنسقة أهاليهم، إن الأهالي لاحظوا وجود كدمات وعلامات أخرى تشير إلى إمكانية وقوع التعذيب أو سوء المعاملة أثناء زيارتهم الأولى للرجال يوم 5 يوليو/تموز الماضي في سجن عين قادوس بمدينة فاس. وسيقرر قاضي التحقيق بعدما يستكمل تحقيقاته، ما إذا كان سيحيل القضية إلى المحكمة.

ولم تعلم الأسر بمكان وجود الرجال المعتقلين حتى 30 يونيو/حزيران الماضي، في انتهاك للمادة 67 من القانون الجنائي القاضي بتقديم الشرطة هذه المعلومات على الفور.

ومنح مكتب الوكيل العام لمحامي الدفاع إذنا للقاء موكليهم يوم 30 يونيو/حزيران لكن الشرطة منعتهم، وسمح لهم باللقاء في اليوم التالي لدى مثولهم أمام المحكمة، أي عقب توقيع الاعترافات.

وأعلن وزير الاتصال المغربي خالد الناصري يوم 5 يوليو/تموز الماضي أن “ما جرى في فاس مؤخرا يتعلق بهيئة ليس لها كيان قانوني.. جميع المواطنين مطالبون باحترام القانون والالتزام به، بما في ذلك الحكومة نفسها، والحكم بين الجميع هو الضوابط القانونية”.

وتؤكد جماعة العدل والإحسان أن السلطات المغربية اعتقلت 5733 من أعضائها -بما في ذلك 899 من النساء- في الفترة ما بين 24 مايو/أيار 2006 و9 مايو/أيار 2009، على خلفية اتهامات يتعلق معظمها بالمشاركة في مظاهرات واجتماعات غير مرخص لها.

المصدر: الجزيرة.نت بتاريخ 2/9/2010

القدس العربي: معتقلو ‘العدل والإحسان’ المغربية يبدأون شهرا ثالثا من الاحتجاز دون محاكمة

http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today%5C02e28.htm&arc=data%5C2010%5C09%5C09-02%5C02e28.htm

قالت ‘هيومن رايتس ووتش’ الاربعاء إن قيام السلطات المغربية باعتقال سبعة أعضاء بارزين في جمعية إسلامية ـ دون مذكرات توقيف ـ ثم ظهور ادعاءات بتعرضهم للتعذيب في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية؛ هو أمر يثير التساؤلات حول كيفية معالجة السلطات المغربية لتلك القضية.

وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في بيان تلقت ‘القدس العربي’ نسخة منه، ان السلطات المغربية القت القبض على سبعة من أعضاء جماعة العدل والإحسان شبه المحظورة خلال مداهمة منازلهم فجرا في مدينة فاس (وسط). وأضافت أن التهمة الموجهة إليهم نابعة من شكوى تقدم بها عضو سابق في الجماعة يوم 21 حزيران/يونيو الماضي يتهمهم بأنهم اختطفوه وعذبوه في الشهر السابق، متهمين إياه باختراق الجماعة للتجسس لحساب الحكومة.

والرجال السبعة رهن الاحتجاز دون محاكمة منذ 28 حزيران/يونيو.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش: ‘هناك طريقة صحيحة للتحقيق في شكوى مواطن ضد مواطنين آخرين، باحترام مبدأ قرينة البراءة’. وتابعت: ‘إن عمليات التفتيش والاعتقال فجرا من دون إذن قضائي توحي بأن العدالة ليست من الأولويات’.

ونقلت ‘هيومن رايتس ووتش’ عن أهالي المعتقلين قولهم إنه ‘بدلا من استدعاء المتهمين لسؤالهم عن الشكوى، فإن أعدادا كبيرة من الشرطة المسلحين في ثياب مدنية اقتحموا منازل الرجال في وقت مبكر وألقت الشرطة القبض على الرجال وفتشت منازلهم وصادرت الكتب والأقراص المدمجة وذاكرات التخزين وأجهزة الكمبيوتر، دون أن يُظهروا أية مذكرات اعتقال أو أوامر تفتيش’.

والموقوفون السبعة هم: أبو علي المنور وهو دكتور صيدلاني؛ وهشام صباح، وهو ضابط الحالة المدنية، فرع محلي للحكومة؛ وعز الدين السليماني، وهو أستاذ مبرز بقطاع التعليم؛ وهشام الهواري ديدي، وهو موظف بمندوبية وزارة التجهيز؛ وعبد الله بلا، وهو أستاذ بالثانوي الإعدادي؛ وطارق مهلة، وهو مؤطر بمعهد تكوين الأطر في الميدان الصحي (مُدرس تمريض)؛ ومحمد بن عبد المولى السليماني التلمساني، وهو أستاذ التعليم العالي بالمدرسة العليا للأساتذة.

القدس العربي، بتاريخ 2010-09-02

صحيفة اليوم السابع: هيومان رايتس تطالب المغرب بالتحقيق فى تعذيب مواطنين

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=273270&SecID=88&IssueID=0

طالبت منظمة “هيومان رايتس ووتش” السلطات المغربية بالتحقيق فى مزاعم بتعذيب سبعة من أعضاء جماعة العدل والإحسان الإسلامية.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن المنظمة فى موقعها على شبكة الإنترنت قولها إنّ اعتقال هؤلاء السبعة دون مذكرات توقيف ثم ظهور ادعاءات بتعرضهم للتعذيب هو أمر يثير التساؤلات بشأن كيفية معالجة السلطات المغربية لتلك القضية، حيث أشار بيان المنظمة إلى أنّ المعتقلين السبعة رهن الاحتجاز منذ 28 يونيو الماضى.

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومان رايتس: “يبدو أنّ هذه القضية تتوافق مع نمط مضايقة السلطات المغربية لجماعة العدل والإحسان”.

وأضافت: “إنهم بحاجة إلى تبديد هذا الانطباع عن طريق إجراء تحقيق محايد فى شكاوى المدعى عليهم بالتعذيب ومنحهم محاكمة عادلة”.

وأوضحت BBC إلى أنّ جماعة العدل والإحسان تُعتَبَر من أكبر الجماعات الإسلامية فى المغرب، وهى تشن حملة من أجل إقامة دولة إسلامية، وتستمد قوتها وشعبيتها من شبكة من المؤسسات الخيرية المنتشرة فى أرجاء البلاد لمساعدة الفقراء.

صحيفة اليوم السابع، بتاريخ 2/9/2010

الموقع السوري للاستشارات والدراسات: هيومان رايتس تطالب المغرب بالتحقيق في مزاعم بالتعذيب

http://www.barasy.com/Latest_news-view-middleeast-2010-09-100901_morocco_hrw.html

طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات المغربية بالتحقيق في مزاعم بتعذيب سبعة من أعضاء جماعة العدل والإحسان الإسلامية.

وقالت المنظمة في موقعها على شبكة الانترنت إن اعتقال هؤلاء السبعة دون مذكرات توقيف ثم ظهور ادعاءات بتعرضهم للتعذيب “هو أمر يثير التساؤلات بشأن كيفية معالجة السلطات المغربية لتلك القضية”.

وأشار بيان المنظمة إلى أن المعتقلين السبعة رهن الاحتجاز منذ 28 يونيو/حزيران الماضي.

وقالت سارة ليا ويتسن: “يبدوا أن هذه القضية تتوافق مع نمط مضايقة السلطات المغربية لجماعة العدل والإحسان”.

وأضافت: “إنهم بحاجة إلى تبديد هذا الانطباع عن طريق إجراء تحقيق محايد في شكاوى المدعى عليهم بالتعذيب ومنحهم محاكمة عادلة”.

يذكر أن جماعة العدل والاحسان من أكبر الجماعات الإسلامية في المغرب، وهي تشن حملة من أجل إقامة دولة إسلامية، وتستمد قوتها وشعبيتها من شبكة من المؤسسات الخيرية المنتشرة في أرجاء البلاد لمساعدة الفقراء.

بي بي سي: هيومان رايتس تطالب المغرب بالتحقيق في مزاعم بالتعذيب‏

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2010/09/100901_morocco_hrw.shtml

طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات المغربية بالتحقيق في مزاعم بتعذيب سبعة من أعضاء جماعة العدل والإحسان الإسلامية.

وقالت المنظمة في موقعها على شبكة الانترنت إن اعتقال هؤلاء السبعة دون مذكرات توقيف ثم ظهور ادعاءات بتعرضهم للتعذيب “هو أمر يثير التساؤلات بشأن كيفية معالجة السلطات المغربية لتلك القضية”.

وأشار بيان المنظمة إلى أن المعتقلين السبعة رهن الاحتجاز منذ 28 يونيو/حزيران الماضي.

وقالت سارة ليا ويتسن: “يبدوا أن هذه القضية تتوافق مع نمط مضايقة السلطات المغربية لجماعة العدل والإحسان”.

وأضافت: “إنهم بحاجة إلى تبديد هذا الانطباع عن طريق إجراء تحقيق محايد في شكاوى المدعى عليهم بالتعذيب ومنحهم محاكمة عادلة”.

يذكر أن جماعة العدل والاحسان من أكبر الجماعات الإسلامية في المغرب، وهي تشن حملة من أجل إقامة دولة إسلامية، وتستمد قوتها وشعبيتها من شبكة من المؤسسات الخيرية المنتشرة في أرجاء البلاد لمساعدة الفقراء.

جريدة “المغربية”: معتقلو ‘العدل والإحسان’ المتهمون بتعذيب محام في الطريق إلى المحاكمة

http://www.almaghribia.ma/Paper/Article.asp?idr=7&idrs=7&id=114427

علمت “المغربية”، من مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، انتهى، مساء أول أمس الثلاثاء، من الاستماع إلى المعتقلين السبعة، المنتمين لجماعة العدل والإحسان، الموجدون رهن الاعتقال الاحتياطي، في قضية اختطاف واحتجاز محام بالمدينة.

وقالت المصادر إن الوكيل العام استمع لكل المتابعين، بحضور المدعي، محمد الغازي، والدفاع، تمهيدا لإحالة القضية على أول جلسة بمحكمة الاستئناف بفاس.

وأشارت المصادر إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت تحقيقا في النازلة بعد شكوى تتعلق بالاختطاف والاحتجاز، تقدم بها المحامي بهيئة فاس محمد الغازي، بناء على أوامر من الوكيل العام للملك باستئنافية فاس.

وكشفت التحقيقات، حسب مصادر قضائية، أن الغازي، وقع ضحية كمين، نصبه سبعة أشخاص قرروا اختطافه، كما أخضع لجلسات من التعذيب الجسدي والنفسي.

وعلمت “المغربية” أن عددا من محامي جماعة العدل والإحسان وضعوا شكاية ضد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لدى الوكيل العام بالمجلس الأعلى، استندوا فيها إلى شهادات المعتقلين السبعة، الذين ادعوا تعرضهم للتعذيب من قبل عناصر هذه الفرقة.

وكانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أدانت “استعمال العنف والاحتجاز، من طرف أي جماعة سياسية أو إيديولوجية، أو غيرهما، تحصينا للحريات، بما لا يهدد أسس دولة القانون والمؤسسات”. وطالبت باتخاذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية أمام كل ادعاءات الاحتجاز والتعذيب.

وناشدت المنظمة العدالة من أجل التحري في النازلة، بما “يكفل حماية الحقوق الفردية والجماعية، وعلى رأسها الحق في السلامة الجسدية، ومناهضة الاحتجاز ومتابعة مرتكبيها ضد الإفلات من العقاب”.

وسلمت للمحامي شهادة طبية، بتاريخ 24 ماي 2010، حددت مدة العجز في 35 يوما، ليتقدم بشكاية للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، دون أن تتوقف، حسب ما أفاد به للمنظمة، تهديدات الجماعة، التي احتجزته وهددته بالقتل.

وقال المحامي إنه انخرط في جماعة العدل والإحسان سنة 2004، وانتخب، منذ 2008، عضوا قياديا وعضوا في المكتب القطري لرابطة المحامين التابعة للجماعة. وأضاف أنه، نتيجة تناقضات عميقة بين الخطاب السياسي والممارسات الفعلية، قرر الخروج من الجماعة، وقدم استقالته كتابة، يوم 17 ماي 2010، لكاتب فرع الدائرة السياسية بفاس.

جريدة “المغربية”، بتاريخ 2/9/2010

الشرق الأوسط: عائلات 7 أعضاء في “العدل والإحسان” المغربية المحظورة تطالب بالإفراج عنهم بعد تدهور صحتهم

http://aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11602&article=585226&feature

طالبت عائلات المعتقلين السبعة المنتمين لجماعة العدل والإحسان المحظورة، الذين يوجدون رهن الاعتقال بسجن عين قادوس، بفاس، بالإفراج الفوري عنهم، ومعاقبة المتورطين فيما تعرضوا له من انتهاكات أثناء اعتقالهم.

وقالت عائلات المعتقلين، خلال لقاء صحافي، نظم أول من أمس بالرباط إن المعتقلين يعانون من تدهور حالتهم الصحية بسبب الظروف السيئة للاعتقال، وأعربوا عن تخوفهم من مسار القضية التي اعتبروها «سياسية».

وكانت السلطات المغربية قد اعتقلت في 28 يونيو (حزيران) الماضي سبعة من أعضاء الجماعة بينهم قياديان، بسبب شكوى تقدم بها المحامي محمد الغازي، عضو مكتب رابطة محامي جماعة العدل والإحسان، ومسؤول فرع الجماعة في منطقة فاس ومكناس، إلى النيابة العامة في فاس، تفيد بتعرضه للاحتجاز والضرب والشتم، والتهديد لثنيه عن تقديم الاستقالة من الجماعة. في حين زعمت قيادة «العدل والإحسان» أن الغازي كان عميلا للمخابرات المغربية «مندسا» وسط الجماعة. فيما ذكرت مصادر أخرى أنه كشف عن لقاء سري تم بين قياديين من الجماعة وخالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وقالت عائلات المعتقلين إن المعتقلين السبعة وهم: محمد السليماني، وعبد الله بلة، وهشام الهواري، وهشام صباح، وعز الدين السليماني، والمنور أبو علي، وطارق مهلة، تعرضوا للتعذيب لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وذكرت عائلات المعتقلين في بيان وزع أثناء اللقاء الصحافي أن ما تداولته وسائل الإعلام، والمصرح به في القضية من تعرض المحامي المشتكي للتهديد عقب تقديمه لاستقالته من الجماعة، هي أشياء لا يقبل بها عقل سليم، على حد تعبير البيان، الذي أوضح أن «الانتساب للجماعة تطوعي اختياري، والانسحاب منها، كما الشأن بالنسبة للكثير من التنظيمات الجمعوية والمدنية والسياسية، مسألة جد عادية، ولم يسبق لأحد ممن استقالوا قبله من الجماعة، بل حتى من الجواسيس الذين يتم اكتشافهم، أن تعرضوا لأدنى أذى، فنبذ الجماعة للعنف والسرية من أسس اعتزازنا بانتساب ذوينا إليها».

وأعربت عائلات المعتقلين عن تخوفها من المسار الذي عرفته القضية، «حيث لم يحترم القانون ولا أساسيات حقوق الإنسان في كل أطوارها». ووصفت القضية بأنها «سياسية بامتياز»، وعبرت عن تخوفها من عدم تمتع المعتقلين بمحاكمة عادلة أمام قضاء مستقل ونزيه، على حد تعبير البيان.

وقالت هند زروق، زوجة المعتقل عبد الله بلة، إن المعتقلين تعرضوا «لأساليب تعذيب وحشية تعمدت التركيز على منطقة الرأس، مما أدى إلى آثار خطيرة على حاستي السمع والبصر وعلى قوة الذاكرة، والتي كان من أهدافها تحطيم كرامة المختطفين بالتعنيف اللفظي والجسدي وصل إلى حد الاغتصاب»، على حد قولها.

يذكر أن دفاع المعتقلين تقدم بشكويين: الأولى، لدى الوكيل العام للمجلس الأعلى ضد عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على اعتبار أنهم ارتكبوا جنايات وجنح التعذيب، والثانية، ضد وكالة الأنباء المغربية التي خرقت سرية البحث التمهيدي.

وفي غضون ذلك قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» إن قيام السلطات المغربية باعتقال أعضاء «العدل والإحسان»، دون مذكرات توقيف، ثم ظهور مزاعم بتعرضهم للتعذيب في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية؛ هو أمر يثير التساؤلات حول كيفية معالجة السلطات المغربية لتلك القضية.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: «هناك طريقة صحيحة للتحقيق في شكوى مواطن ضد مواطنين آخرين، باحترام مبدأ قرينة البراءة». وزادت قائلة: «إن عمليات التفتيش والاعتقال فجرا دون إذن قضائي، توحي بأن العدالة ليست من الأولويات».

وقال أهالي المعتقلين لـ«هيومان رايتس ووتش»، إنه بدلا من استدعاء المتهمين لسؤالهم عن الشكوى، فإن أعدادا كبيرة من الشرطة المدنية اقتحموا منازلهم في وقت مبكر من يوم 28 يونيو الماضي. وألقت الشرطة القبض عليهم، وفتشت منازلهم، وصادرت الكتب والأقراص المدمجة وذاكرات التخزين، وأجهزة الكومبيوتر، دون أن يظهروا أي مذكرات اعتقال أو أوامر تفتيش.

وقالت المنظمة إن المتهمين وصفوا التعذيب المزعوم لقاضي التحقيق، الذي وافق على طلبهم بإجراء فحوص طبية. إلا أن هذه الفحوصات لم تنجز إلا في تاريخ لاحق حيث لم تعد هناك آثار للتعذيب.

ومن جانبها، قالت هند زروق، المتحدثة باسم العائلات، إن أهالي المعتقلين لاحظوا وجود كدمات وعلامات أخرى تشير إلى إمكانية وقوع التعذيب أو سوء المعاملة أثناء زيارتهم الأولى للمعتقلين في 5 يوليو (تموز) الماضي في سجن عين قادوس في مدينة فاس.

جريدة “المساء”: عائلات معتقلي العدل والإحسان في فاس تنظم ندوة صحفية

يومية “المساء”، بتاريخ 3/9/2010

أخبار اليوم: العدل والإحسان تنقل معركتها مع الدولة من فاس إلى الرباط

يومية “أخبار اليوم”، بتاريخ 3/9/2010

لوسوار: العدل والإحسان .. شكاية ضد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية و”وكالة المغرب العربي للأنباء”

يومية “لوسوار”، بتاريخ 3/9/2010