أعلن عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب في تقديمه لتقرير «معهد الإصدار للبنك المركزي» السنوي، أن الأزمة العالمية أظهرت قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية، ومكنته من تحقيق نمو بلغ 5 في المائة من الناتج المحلي، لكنها أبرزت في المقابل مكامن الضعف، لاسيما على صعيد العجز البنيوي للمبادلات التجارية، نتيجة تراجع الصادرات والتدفقات المالية الخارجية التي زادت من عجز الميزان التجاري.

واعتبر أن الاقتصاد المغربي حقق نتائج مرضية في 2009 على رغم تأثير الركود الاقتصادي العالمي «بفضل متانة الطلب الداخلي للاستهلاك، واستمرار الأداء الجيد لأسواق الائتمان ومنح القروض، وزيادة القيمة المضافة في الإنتاج الزراعي، والتدابير الاحترازية المصاحبة».

وتتوقع الرباط أن تحقق نمواً يتجاوز 4 في المائة في 2010، وكان النمو بلغ 5,6 في المائة في 2008. ولعب القطاع الزراعي والطلب الداخلي على الاستهلاك والاستثمارات العمومية دوراً محورياً في إبقاء النمو مرتفعاً طيلة النصف الثاني من العقد الماضي.