يعقد الثلاثاء المجلس الأعلى للدفاع اللبناني برئاسة الرئيس ميشال سليمان اجتماعا لبحث قضية انتشار السلاح في لبنان بشكل مكثف وذلك بعد الاشتباكات التي شهدتها بيروت بين مقاتلي حزب الله والأحباش، والتي أسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قرر يوم الأربعاء الماضي تشكيل هذه اللجنة برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري وعضوية وزيري الداخلية زياد بارود والدفاع إلياس المر لبحث اقتراحات عملية لضبط وتنظيم حمل السلاح على خلفية الاشتباكات الدامية التي وقعت الثلاثاء في محلة برج أبي حيدر ببيروت، وينتظر من هذا الاجتماع أن يتخذ قرار يحد من ظاهرة انتشار السلاح في لبنان.

وعشية الاجتماع أكد الحريري أن “كل كلمة نقولها، وكل خطوة نقوم بها، هدفها الوحيد هو منع الفتنة، وحماية الاستقرار، وحماية بلدنا ومعالجة الأمور بالحوار والهدوء”. وتعهد الحريري باتخاذ مجموعة من القرارات الجريئة للحد من ظاهرة انتشار السلاح في لبنان، مؤكدا أن الوضع الراهن الذي يشهد انتشار واسع للسلاح في أحياء وشوارع بيروت لا يمكن أن يستمر.

من جهته أكد وزير الداخلية زياد بارود ان اللجنة بحثت في سبل تنظيم وضبط تراخيص حمل الأسلحة وليس نزع سلاح المقاومة ولا حتى في بيروت، مشيرا إلى أن سلاح المقاومة له حساسية خاصة ويمكن أن تتفق الحكومة والمقاومة على صيغة خصوصية حول سلاحها في بيروت.