بسم الله الرحمن الرحيم

هيئة دفاع معتقلي العدل والإحسان

بــلاغ

عقب صدور تقارير الفحص الطبي المجرى على معتقلي جماعة العدل والإحسان بفاس، وأمام اتضاح صورة ما انفكوا يؤكدوه للرأي العام من خلال بلاغاتهم في كونهم تعرضوا لصنوف شتى من التعذيب والإرهاب للتوقيع على محاضر كانت معدة سلفا، قامت هيأة دفاعهم بوضع شكاية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمام السيد الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى يومه الاثنين 30/08/2010 للمطالبة بفتح تحقيق في حقيقة ما تضمنته تقارير الفحص الطبي.

من جهة أخرى قامت هيأة دفاعهم بوضع كتاب أمام السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس لاستفساره حول ما تضمنته القصاصة الخبرية التي عممتها وكالة المغرب العربي للأنباء يوم 28/06/2010 والتي أشارت فيها إلى كون ما تضمنته القصاصة مستقى من مصدر قضائي والحال أن النيابة العامة هي المشرفة على إجراءات التحقيق المشمولة بالسرية!!! كما أردفت هيأة الدفاع كتابها هذا بشكاية في مواجهة وكالة المغرب العربي للأنباء أمام السيد وكيل الملك بالرباط بخصوص تسريب معلومات مشمولة بالسرية طبقا للمادة 15 من قانون المسطرة الجنائية ناهيك عن كونها تحدثت عن معطيات كشفها التحقيق حسب رواية القصاصة الخبرية المعممة والحال أن التحقيقات كانت لم تنطلق بعد مع المعتقلين مما يزكي ما أكده المعتقلون من كونهم وقعوا على محاضر كانت معدة سلفا.

وحرر يوم الإثنين 19 رمضان 1431

الموافق 30 غشت 2010.